العثماني لآباء التلاميذ.. ليس من حق أي كان توقيف خدمة عمومية موجهة للمواطن

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة 29 مارس 2019، بملحقة مصالح رئيس الحكومة اجتماعا تواصليا، مع هيئات ممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التدابير المتخذة لاستدراك الزمن المدرسي الناتج عن توقف عدد من أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية عن العمل منذ حوالي أربعة أسابيع.
رئيس الحكومة أكد على أهمية الحوار مع جمعيات الأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، منوها بالدور الذي تلعبه هذه الهيئات حفاظا على حقوق التلاميذ.
اجتماع العثماني بجمعيات الآباء
كما شدد رئيس الحكومة على متابعته شخصيا، إلى جانب الحكومة، لهذا الموضوع، حيث اتخذت هذه الأخيرة عددا من الإجراءات والحلول لأن «محور اهتمامها هو الحفاظ على السير العادي للمؤسسات المدرسية، بما يصون مصلحة التلاميذ، وضمان حقهم في التربية والتعليم».
وقد طمأن العثماني ممثلي الجمعيات التي حضرت اللقاء التواصلي على «إيلاء الحكومة هذا الملف عناية خاصة، مع حرصها على اتخاذ التدابير العملية اللازمة لاستدراك الزمن المدرسي».
وأوضح العثماني أن «تعاطي الحكومة مع ملف الأطر الجهوية تم بموضوعية تامة، حيث «تم إدخال التعديلات اللازمة على مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح مطابقا للنظام المعمول به مع نظرائهم من باقي الأساتذة».
وبمناسبة هذا اللقاء، أشار رئيس الحكومة إلى أنه «ليس من حق أي كان توقيف أي خدمة عمومية موجهة للمواطن، بما فيها التعليم العمومي»، معتبرا أن «توقيف الدراسة لأسابيع غير منطقي وغير مقبول، لأن ممارسة الحقوق الدستورية لابد أن تتم في إطار القانون مع مراعاة المصلحة العامة».
وخلال اللقاء ذاته نوه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بدور جمعيات الأمهات وآباء وأولياء التلاميذ التي تعتبر شريكا حقيقيا للارتقاء بالمدرسة العمومية، كما أبرز الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التربية والتكوين والمجهودات التي بُذلت للرقي بالقطاع وبالبرامج التعليمية والرفع من جودتها طبقا لما ورد في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وبعد أن ذكر بما تحقق من تدابير لتقليص الاكتظاظ والهدر المدرسيين، توقف السيد وزير عند المجهود الذي قامت به الحكومة لضمان حقوق الأطر العاملة بنظام التعاقد، من خلال مراجعة النظام الأساسي وتجويده والإنهاء مع التعاقد باعتماد التوظيف الجهوي الذي أعطى لهذه الفئة كافة الحقوق التي يتمتع بها حاليا باقي زملاءها.
وبالنسبة لاستدراك الزمن المدرسي، أوضح السيد الوزير أن وزارته قامت بعدد من الإجراءات والتدابير بتعاون مع عدد من الشركاء لمواكبة التلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية بنجاح.