أخطبوط الداخلة تحت المجهر الأوربي من جديد

أوقفت السلطات الإسبانية بالجزيرة الخضراء مطلع هذا الأسبوع أربعة شاحنات محملة بالرخويات "الاخطبوط" قادمة من الداخلة عبر ميناء طنجة، نتيجة التصريح بالمنتوج الذي تضمنت "بيانات كاذبة" fausses déclarations و التي لا تتلائم و نوعية المنتوج ، وكانت تتجه هذه الشاحنات إلى مدينة مورسيا الإسبانية.
وينتظر خلال الساعات القادمة اتخاذ قرار بحرقها أو إرجاعها للمغرب عبر نفس البوابة ، وأكد مصدر مطلع أن الوثائق تتضمن نوع آخر من الأسماك غير الأخطبوط الذي حملت به هذه الشاحنات، هذا و أضافت نفس المصادر أن عودة هذه الشاحنات التي قدر المصدر حمولتها بأكثر من 100 طن من الأخطبوط قد شكلت ضربة موجعة لهذه الوحدة الصناعية بالداخلة ، والتي سبق أن تعرضت لنفس الإشكال مع السلطات المينائية الإسبانية.
ونتيجة هذا الحادث تجمهر عدد من الوسطاء أمام الوحدة الصناعية بحي السلام مطالبين بجزء من مستحقاتهم غير أنهم لم يجدوا من يستمع إليهم وهو ما ينذر بتصعيد قد يصل إلى المحاكم .
الشحنة الأخيرة من الأخطبوط التي أرجعتها سلطات ميناء الجزيرة الخضراء ستكون لها انعكاسات خطيرة ليس فقط مع هذه الوحدة الصناعية بل ستلقي بظلالها على على علاقات الاتحاد الاوربي من خلال لجنة الصيد حول تشديد الصرامة في التعامل مع كل منتوج قادم من الداخلة بسبب اهمال السلطات المحلية المكلفة بالقطاع والمتدخلين فيه وغضها الطرف خلال التصريح بالمنتوج وقت التصدير ، بالاضافة الى الكميات التي تمر عبر المكتب الوطني للصيد والتي تتقاضى من خلالها الطرف على مايقع من احتكار في شراء المنتوج الذي ينجم عنه التدليس في الوثائق ومسؤولية مكتب السلامة الصحية في تحديد ملائمة المنتوج الذي يعود الى ثلاثة مواسم حيث يتم استبدال السلع خلال فترة الراحة البيولوجية لهذا الصنف تبعا لاسعار الاصناف التجارية ....الخ.
الفاعلون في قطاع تجميد الأخطبوط سيجدون أنفسهم أمام إشكالية كبيرة تتعلق أساسا في مصير السلع المصدرة من الداخلة إذ سيخضعون بعد تشديد المراقبة الأوربية إلى تحديث آلية جديدة للتصدير بصورة تتجاوز ما حدث مع هذه الوحدة الصناعية التي لها سوابق في هذا التحايل لمدة تجاوزت ست سنوات .