نقابة تدعو إلى فتح تحقيق حول مافيا تهريب الأخطبوط البحري

كشفت إحصائيات للفدرالية الوطنية للصيد البحري، قبل أيام، أن كميات منتوج الصيد السري قارب منتوج الصيد القانوني لصنف الرخويات، وعلى رأسها الأخطبوط، إذ بلغ في سنة 2007 نحو 20 ألف طن هو بالضبط الكمية المصدرة خارج القانون، إذ سجل الإنتاج 20 ألف و,450 في حين وصل التصدير إلى قرابة 40 ألف طن. فيما قالت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار في نداء ـ توصلت التجديد بنسخة منه، ووجهته لوزير الفلاحة والصيد البحري، إن مدة عطالة بحارة أعالي البحار في سنة 2007 وحدها وصلت إلى 28 مليون يوم عمل، مضيفة أن تمديد قرار الراحة البيولوجية يوقف مصدر رزق 10 آلاف بحار، دون أي تعويضات عن فقدان العمل، كما أن تعويضاتهم العائلية تتوقف وكذا مساهمتهم في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. وحذرت النقابة ذاتها من أن المستفيد من الراحة البيولوجية هو الصيد السري، والذي ينشط خارج أي مراقبة ويصدر كميات كبيرة من السمك في حرية وأمان، داعية وزارة عزيز أخنوش إلى فتح تحقيق لمعرفة الأساليب المعتمدة لدى مافيا تهريب الأخطبوط، والجهات التي تقدم لهم المساعدة في الموانئ، وفي استصدار وثائق تسهل له عملية التصدير... وأوضحت النقابة، في نداءها بمناسبة فاتح ماي، أن وحدات صيد معروفة لدى الجميع تقوم بصيد الأخطبوط جنوب بوجدور، والتفريغ بميناء العيون (شمال بوجدور)، حيث يباع محصول الصيد من الأخطبوط بوثائق بواخر أخرى، بذريعة أنها اصطادته في المنطقة شمال بوجدور غير المشمولة بقرار الراحة البيولوجية، أو يتم شحنها إلى موانئ شمال المغرب لتباع وكأنها اصطيدت هناك، أو تخزن في إحدى وحدات تجميد الأخطبوط التي تقوم بشراء فواتير صورية من أسواق السمك، وحسب النقابة فإن ميناء الناظور أصبح أكثر أهمية من حيث مبيعات الأخطبوط من ميناء الداخلة. ودعت النقابة إلى تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط على كل الشواطئ المغربية، لحماية المخزون من جهة، وقطع الطريق على المتحايلين على تخصيص منطقة بعينها بحظر الصيد، موضحة أن الأرقام الأخيرة للمعهد الوطني للأبحاث البحرية تشير إلى انتقال مركز المبيعات من مصايد الأخطبوط بالجنوب إلى أسواق موانئ شمال بوجدور والواجهة المتوسطية. هذا المطلب دعت إليه أيضا الفدرالية الوطنية للصيد البحري، التابع لاتحاد مقاولات المغرب، والتي ترى أن القطاع يفتقد لأدوات مراقبة فعالة، وأن حماية مخزون الرخويات وإرجاع قدرته على التجدد مرتبط بتعميم تعميم حظر صيد الأخطبوط على امتداد السواحل المغربية، لحماية الصنف السمكي وليس منطقة بعينها، وتوسيع نطاق تطبيق نظام الحصص الفردية ليشمل كل القطاعات المشتغلة في الأخطبوط، واعتماد نظام لتتبع إنتاج وتصنيع وتسويق وتصدير هذا المنتوج السمكي. يشار إلى أن الفدرالية تتوقع أن تؤدي الراحة البيولوجية، والحصص الفردية لوحدات الصيد، وخفض عدد وحدات الصيد ومعامل المعالجة إلى تحسين قدرة مخزون الرخويات على التجدد تدريجيا، إذ ينتظر أن يصل في آخر 2008 إلى 50 ألف طن، بعدما استقر منذ 2005 في حدود 35 ألف طن.