قوى "الحرية والتغيير" السودانية ترفض التفاوض مع المجلس العسكري: سلطة انقلابية

وضعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية خطوات تصعيدية لمواجهة حكم المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بحكم عمر البشير، مؤكدة أنها لن تقبل ب"سلطة انقلابية" وبحكم عسكري يُعد امتدادا لحكم عسكري آخر.
وأكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في بيان نشره تجمع المهنيين السودانيين، على "استمرار الاعتصامات الجماهيرية الباسلة في العاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وقبالة مقار حامياتها ووحداتها وغيرها من ساحات الاعتصام في مدن الأقاليم المختلفة، مع تواصل كل أدوات النضال السلمي تباعاً لحين تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير".
وأضاف البيان: "نؤكد أننا لم ولن نقبل أي تمثيل آخر أُعلن كامتداد حكم عسكري لحكم عسكري آخر، وأننا لن نقبل بأي تواصل للحرس الشمولي القديم. ولا تفاوض مع سلطة انقلابية تمثل النظام القديم الجديد".
ودعت قوى الحرية والتغيير السودانية إلى حشد موكب من المتظاهرين الثلاثاء يتجه نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، كما دعت إلى "حشد مليوني"، الخميس المقبل، لإعلان أسماء المرشحين لتولي السلطة المدنية الانتقالية بكل الهياكل.
وأوضحت قوى الحرية والتغيير السودانية أن "الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة، وسيتم إعلان عضويتها خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضافت: "لقد عملنا بكل جهد كي نصل مرحلة أكثر تقدماً اليوم، ولكننا نعتذر لكم اعتذاراً صادقا لا مواربة فيه بأن الحرص على كمال التمثيل قد أخرنا عن موعدنا معكم".
وحددت القوى 3 أسس لتشكيل سلطة مدنية انتقالية، أولها مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.
وثانياً، مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالي.
وثالثا، مجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.