بمناسبة حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي الأطراف، قدم رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة، تفاصيل هذا الاتفاق. وبهذه المناسبة ألقى العثماني الكلمة التالية: أود في البداية أن أعبر لكم عن بالغ سعادتي لعقد هذا اللقاء بمناسبة التوقيع على الاتفاق الثلاثي الأطراف برسم سنوات 2019-2021. كما يسرني الترحيب بكم جميعا، منوها بالجهود القيمة التي بذلتها كل من الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وبهذه المناسبة، لابد من الوقوف عند الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرض أسلافه المنعمين، الذي دعا فيه إلى "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص". ويأتي لقاؤنا هذا بعد إصرار الجميع، من قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين، على إنجاح سلسلة من الجلسات والجولات العديدة من الحوار الاجتماعي التي اتسمت بنقاش صريح وترافعات متوازنة توجت ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم. وكما في علمكم، فإن الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والتي تتجلى فيما يلي: - الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021؛ - الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم؛ - إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم؛ - الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين؛ - الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص. وإذ تلتزم الحكومة بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق، فإنها تستهدف ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يسهم في تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة. وفي الختام، أجدد حرص الحكومة على الالتزام بالحوار، وعلى رغبتها الأكيدة في إرساء شراكة بناءة قائمة على قواعد التشاور المستمر خدمة لمصالح بلدنا، وتعزيزا لاستقراره السياسي والاجتماعي. كما أجدد الشكر للسيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والسادة الأمناء العامين والكتاب العامين لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على حرصهم على إنجاح هذا الحوار.
