حكومة العثماني تقترح اتفاقا مع النقابات يمتد إلى انتخابات 2021

في محاولة من الحكومة لتجنب الاحتقان الاجتماعي، اقترح سعد الدين العثماني إبرام اتفاق يمتد لثلاث سنوات مع النقابات، وهو المقترح الذي يرتقب أن يدشن به تفاوضه مع المركزيات النقابية في الجولة المقبلة.
وحسب ما كشفه مصدر حكومي تحدث لهسبريس فإن الحكومة تسعى إلى التوصل إلى ميثاق اجتماعي من ثلاث سنوات يجمعها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، معلنا أنها عازمة على التفاوض مع النقابات بناء على عرض يشمل سنوات 2019 و2020 و2021.
وفي هذا الصدد قال المصدر الحكومي إن السلطة التنفيذية متمسكة بالعرض الذي قدمته للنقابات قبيل فاتح ماي بمناسبة الحوار الاجتماعي، مسجلا أن تكلفته المالية تصل إلى حوالي 6 مليارات درهم.
وتأتي رغبة الحكومة في جعل الحوار الاجتماعي من ثلاث سنوات بعدما أكد الملك محمد السادس في وقت سابق أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، داعيا الحكومة إلى أن "تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".
وطالب الجالس على العرش مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".
ويتضمن العرض الحكومي الذي ستبنى عليه الحكومة تفاوضها مع النقابات عددا من الإجراءات، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة إلى الموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك، مشيرة إلى أن كلفته المالية تناهز حوالي 4 مليارات درهم، وسيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، ضمنهم 120 ألفا على مستوى الجماعات الترابية.
من جهة ثانية يتضمن العرض الحكومي إجراء متعلقا بالزيادة في التعويضات العائلية، يستهدف حوالي 380 ألف موظف، دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم.