العثماني : "فيلتي" ثمرة للسكن التضامني

أقر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بضرورة تعديل وتخفيف الترسانة القانونية وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالسكن التضامني، وذلك في المؤتمر الوطني الثاني للفدرالية الوطنية للوداديات السكنية، بتاريخ 28 أبريل2019 بالرباط ، الذي تم تنظيمه تحت شعار " ريادة السكن التضامني لبنة أساسية للتنمية البشرية".
وأكد العثماني على الدور، الذي تقوم به الوداديات السكنية في تيسير و توفير السكن التضامني للفئات ذوي الدخل المحدود والمتوسط. ولم يفوت العثماني الفرصة دون الإشارة، مجددا إلى أن له سكن وحيد حصل عليه عن طريق الاستفادة من السكن التضامني. علما أن رئيس الحكومة كان في قلب جدل واسع بسبب ثمن فيلته.
وشدد العثماني على تبني الحكومة سياسة تجويد وتنويع السكن التضامني لتقليص العجز السكني.
واعتبر العثماني أن تشديد المساطر الإدارية في ما يخص إحداث مشاريع للسكن التضامني لا يهدف بالأساس لتعسير الأمر على الوداديات السكنية، لكن هذه التشديدات كانت جراء العديد من السياسات الملتوية والخروقات التي التجأت إليها "بعض الوداديات السكنية"، مما دفع الحكومة لتنزيل ترسانة قانونية واضحة وصارمة أضحت اليوم تشكل عائقا في طريق السكن التضامني، أصبح من الضروري تبسيطها.
ومن جهته، قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي، إن السكن التضامني حقق الأهداف المرجوة منه، إذ مكن الفئات متوسطة الدخل من الاستفادة من سكن بسعر التكلفة. كما نوه الفاسي بمجهودات الوزارة الوصية على القطاع في تنويع وتكثيف وتحسين جودة السكن التضامني.
وأشار الفاسي إلى استعداد الوزارة المكلفة الدخول في لقاءات تشاورية مع الكونفدرالية الوطنية للوداديات السكنية قصد تدعيم القطاع وتتبع مشاريعه عن قرب.
وإلى ذلك، اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية للوداديات المغربية، عرفات المنجدي، أن السكن التضامني عرف طفرة نوعية، كما ساهم في تقليص العجز السكني بشكل كبير، إلا أنه لا يزال ينقصه إعادة تأطير وهيكلة ومواكبة مشاريعه .
وزاد المتحدث ذاته على أنه أصبح من الضروروي تبسيط الترسانة القانونية وجعلها أكثر مرونة، حتى لاتعرقل المسطرة الإدارية التي تنعكس بالسلب على المنخرطين بالدرجة الأولى.
وفي تصريح لعرفات المنجدي قال :" من الحيف أن تستمر هذه الترسانة المعرقلة لتطور وتنويع السكن التضامني، كما أنه وفق أخر تعديل طرأ على قانون المالية أصبحت الوداديات والتعاونيات ملزمة بالأداء الضريبي على الربح، في حين أن ظهير 1958 يؤكد عل أن الوداديات لها هدف غير ربحي الشيء، الذي يثير التناقض، كما أنه صار لابد من تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية بشكل مقبول".