في تصويته مؤخرا على مشروع قانون المالية لسنة 2018، أقر البرلمان قانونا جديدا، يفرض ضرائب جديدة على التعاونيات والجمعيات السكنية. القانون الجديد جر موجة انتقادات على حكومة العثماني، التي ووجهت باتهامات بتمرير قانون في جنح الظلام، لصالح المنعشين العقاريين على حساب المواطنين الذين ينتظمون في وداديات لضمان سكن بأقل تكلفة مادية. وفي حديثه ل"اليوم24″، قال عرفات المنجدي، رئيس الفدرالية الوطنية للوداديات السكنية بالمغرب، اليوم الجمعة، إن هذا القانون الجديد، مررته حكومة العثماني دون علم البرلمانيين الذين نفوا علمهم به ومناقشتهم له في اللجان البرلمانية، ودون فتح حوار ولا نقاش مع المهنيين، رغم أنهم كانوا أول من أسس أرضية لقانون منظم لعمل الوداديات السكنية، غير أن تماطل وزارة السكنى وسياسة المدينة أوقفه. وفي التصريح ذاته، وجه المنجدي اتهامات لحكومة العثماني باستهداف المواطن البسيط لصالح تقوية المنعشين العقاريين، عبر سن قانون يفرض على المستفيد من السكن عن طريق الوداديات آداء ضريبة على حساب ثمن السوق وليس على حساب الثمن الذي أداه مقابل الوحدة السكنية، ووضع شروط تعجيزية للاستفادة من إعفاء ضريبي، معتبرا أن تبني حكومة العثماني لهذا القانون يتنافى مع التصريح الحكومي. وقال المنجدي إن هيئته عازمة على التصدي لهذا المشروع الذي يستهدف المواطنين، عن طريق سلسلة لقاءات مع الفرق البرلمانية في الغرفة الثانية للبرلمان، لإقناعها بضرورة إيقاف هذا التعديل، الذي يستهدف السكن التضامني في المغرب، في وقت تنتهج دول أخرى سياسات لدعمه. وجاء في القانون الجديد أنه "يجب على الأعضاء المتعاونين أو المنخرطين ألا يكونوا خاصعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقاري أو لرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن"، مضيفا أنه "لا يجوز لأي عضو أن ينضم إلى عدة تعاونيات أو جمعيات سكنية، ولا يمكنه كذلك الاستفادة من محل مخصص للسكنى في إطار تعاونية أو جمعية سكنية إلا مرة واحدة في عمره".
