العنف ضد النساء ظاهرة عصية على الحد منها أو تقليصها. هذا ما أكدته الأرقام الصادمة، التي كشفت عنها دراسة جديدة أنجزتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. وكشفت النتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء، التي قدمتها الوزيرة بسيمة الحقاوي مساء يوم الثلاثاء 14 ماي 2019 بالرباط، أنّ نسبة انتشار العنف ضد النساء خلال الإثني عشر شهرا السابقة لإنجاز البحث بلغت 54.4 في المائة. ويطال العنف المرأة المغربية في العالمين الحضري والقروي بنسبة متقاربة، إذ بلغت نسبة انتشار العنف ضدّ النساء في الوسط الحضري 55.8 في المائة، وفي العالم القروي 51.6 في المائة. وتُعتبر الفئة العمرية ما بين 25 و29 سنة أكثر عرضة للعنف، بنسبة 59.8 في المائة. وسجل البحث الوطني الثاني حول نسبة انتشار العنف ضدّ النساء، أنّ الوسط الزوجي هو الفضاء، الذي تتعرض فيه المرأة المغربية للعنف أكثرإذ بلغت نسبة النساء المتزوجات اللواتي تعرضن للعنف 52.5 في المائة، كما أنّ المخطوبات هن الأخريات يطالهن العنف من طرف "أزواج المستقبل"، بنسبة 54.4 في المائة. كذلك، كشفت النتائج أن النساء المطلقات يتعرضن بدورهن للعنف من أزواجهن السابقين حتّى بعد الطلاق، حيث بلغت نسبة النساء في حالة الطلاق أو الترمّل اللواتي طالهن العنف 30.9 في المائة. وجاء المجال المهني في الرتبة الرابعة حسب الوسط، الذي تتعرض فيه المرأة المغربية للعنف، بنسبة 24.3 في المائة، يليه الوسط التعليمي بنسبة 22.3 في المائة، ثم الوسط العائلي بنسبة 17.9 في المائة، أما نسبة انتشار العنف ضدّ المرأة في أماكن العمل فتصل إلى 12.4 في المائة. ويأتي العنف النفسي في صدارة أنواع العنف الممارَس ضدّ النساء في المغرب، بنسبة 49.1 في المائة، على الصعيد الوطني، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 16.7 في المائة، ثم العنف الجسدي بنسبة 15.9 في المائة، فالعنف الجنسي بنسبة 14.3 في المائة. وخلالها تقديمها للورقة التقنية بشأن النتائج الأولية حول هذا البحث الوطني، الذي استغرق إنجازه من ال 2 يناير إلى ال 10 مارس 2019، عادت بسيمة الحقاوي للتأكيد على أنه رغم دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب حيز التنفيذ، في ال 12 من شتنبر 2018 ، إلا أنه لا يزال يثير الجدل في أوساط المغاربة، بين من يعتبرونه قانونا تقدميا، ينصف المرأة ويضع حدا لمعاناتها، وبين من يشككون في قدرته على حفظ كرامتها، وحمايتها من انتهاكات تعترض سبيلها. كما أكدت الحقاوي في مداخلتها الأرقام المهولة، التي تتعرض المرأة من خلالها إلى تعنيف من طرف أوساط متعددة متمثلة في الوسط العمومي والوسط التعليمي والوسط المهني والوسط العائلي. وأشارت الحقاوي إلى أوجه الاختلاف بين العنف المنتشر في القرى والمدن حيث أقرت أن العنف منتشر في الوسط الحضري بنسبة 55.8 بالمائة أكثر من الوسط القروي، الذي يبلغ نسبة 51.6 بالمائة. كما أفادت المسؤولة الحكومية أن جهة الدارالبيضاء تعد من أكثر جهات المملكة تعريضا للعنف والتحرش ضد النساء، حيث تعرضت أكثر من سبعين في المائة من نساء الجهة للعنف. كما أضافت الوزيرة أن 14 في المائة من النساء تعرضن للعنف الجنسي، حيث أن أكثر فئة عمرية يستهدفها هذا النوع من العنف هن نساء يتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة فيما تعد هذه الفئة أقل عرضة للعنف الجسدي، باعتبار أن النساء في هذا السن أقل التزاما في علاقات العمل والزواج والخطوبة. وكشفت الحقاوي كذلك، أن 13.4 بالمائة من النساء، صرحن أنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الإنترنت، مضيفةً أن المعطيات المحصل عليها توضح أن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف، ويمثل التحرش 71.2 بالمائة من أفعال العنف الممارسة إلكترونياً. وتجدر الإشارة وحسب المرصد الوطني للعنف ضد النساء، فقد تسبب العنف ضد النساء بالمغرب في مقتل 81 امرأة، خلال عام 2016، كما تشير أرقام رسمية إلى ارتفاعه بالمغرب.
