زيان يعرقل مرافعة النيابة العامة خلال جلسة محاكمة بوعشرين

عاد النقيب السابق محمد زيان، خلال جلسة يوم الثلاثاء من محاكمة توفيق بوعشرين لافتعال خصومات مع ممثل النيابة العامة، وعرقلة أطوار الجلسة، بعد أن أشارت مرافعة ممثل الحق العام إلى الدور السلبي الذي لعبه النقيب في المرحلة الابتدائية من محاكمة مدير النشر السابق ليومية «أخبار اليوم»، المطوق بتهم ثقيلة تتعلق بالاستغلال الجنسي والاتجار في البشر.
ممثل النيابة العامة في ملف توفيق بوعشرين، خلال المرحلة الاستئنافية، القاضي محمد مسعودي، عاد إلى التذكير بإخفاء النقيب محمد زيان لإحدى المصرحات، التي ورد اسمها في الملف، بعد أن تم ضبطها من طرف عناصر الأمن في بيت المحامي زيان، بعد أن أصدرت هيأة المحكمة، خلال المرحلة الابتدائية، قرارا بإحضار المصرحة المذكورة اعتمادا على القوة العمومية، من أجل المثول أمام المحكمة للإدلاء بإفادتها.
ولأن النقيب محمد زيان الذي لعب دورا يتنافى مع القانون خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة، اختار أسلوب المناورة، فقد عمد إلى إخفاء الشاهدة التي تم ضبطها في سيارة بمنزل النقيب.
ولأن إثارة هذه النقطة من جديد خلال مرافعة النيابة العامة اليوم الثلاثاء، لم ترض النقيب، ثارت ثائرته، بعد أن أكد القاضي مسعودي أن المتابعات المسطرة في حق النقيب محمد زيان الذي يؤازر المتهم بوعشرين «ليست كيدية»، وإنما «جاءت على خلفية أفعال يعاقب عليها القانون» من قبيل إخفاء الشاهدة أمال الهواري للحيلولة دون مثولها أمام المحكمة خلال المرحلة الابتدائية لتقديم شهادتها.
وعند هذه النقطة شرع النقيب زيان في الصراخ زاعما أن ممثل الحق العام «يروج الادعاءات».
ولأن زيان لم يجد بدا من مقاطعة مرافعة النيابة العامة التي كشفت الأساليب غير القانونية التي لجأ لها خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة، عمد إلى توجيه اتهام للوكيل العام ب «الكذب»، حيث طالب الأخير رئيس الهيئة المستشار «لحسن الطلفي»، بتضمين ما ورد على لسان زيان من «سب وقذف» في محضر الجلسة.
ومع توتر الأجواء داخل الجلسة اضطر رئيس الهيأة إلى رفعها، قبل أن تنعقد من جديد بعد فترة استراحة، حيث كان ممثل النيابة العامة يحاول مواصلة مرافعته التعقيبية، قبل أن يعلن المستشار الطلفي عن تأخير الجلسة إلى غاية الثلاثاء المقبل، لإفساح المجال لمواصلة تعقيب القاضي المسعودي على ما جاء في مرافعات دفاع المتهم، من اعتماد على رأي الفريق الأممي من أجل المطالبة برفع ما وصفه الدفاع ب «الاعتقال التحكمي».