"شرب الماء في رمضان" والتقرير الأممي يفجران محاكمة بوعشرين

لم تخل أولى جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم"، في شهر رمضان، من مناوشات وشد وجذب بين دفاعه والنيابة العامة، خاصة بعد إثارة النقيب محمد زيان انعقاد الجلسات خلال فترة الصيام.
فقد شهدت الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان بالمملكة، تشكي النقيب محمد زيان، دفاع الصحافي بوعشرين، من مسألة انعقاد الجلسات خلال نهار رمضان وطولها وتأثير ذلك على المتقاضين؛ إذ خاطب المحكمة قائلا: "راه كانعياو وكنبغيو نشربو لكن نحن صيام".
ورد ممثل النيابة العامة على ما ذهب إليه النقيب زيان بالقول: "اللهم إني صائم"، الأمر الذي لم يتقبله النقيب زيان واعتبره استفزازا له، ليرد بالقول: "عمري الآن 76 سنة وأصوم، والله يخليك توصل لهاد السن وتصوم".
وأثار رد ممثل النيابة العامة على النقيب السابق محمد زيان غضب باقي زملاء المحامي، حيث تدخل سعد السهلي، الذي طلب من رئيس الهيئة، الحسن الطلفي، التدخل قصد حماية زميله مما اعتبره مسا بكرامته.
وشهدت الجلسة استمرار أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي في الترافع قصد رفع "الاعتقال التعسفي" عن موكلهم بناء على توصيات التقرير الأممي، حيث طلب المحامي عبد المولى المروري من الهيئة البت في "الوضعية غير القانونية المتمثّلة في استمرار اعتقال بوعشرين"، بحسب تعبيره.
وشدد المحامي نفسه على أن المحكمة ملزمة بالبت في وضعية المتهم قبل الشروع في محاكمته، لأن وضعيته غير قانونية، لافتا إلى أن عدم تقديم أجوبة قانونية تبرر استمرار اعتقاله سيجعل دفاعه غير مطمئن.
بدوره، تحدث المحامي سعد السهلي عن استمرار اعتقال بوعشرين، واعتبر أن الحكومة أبلغت موكله بردها على التقرير الأممي بشكل ضمني من خلال الإبقاء عليه رهن الاعتقال بسجن عين برجة بالدار البيضاء.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الحكومة فِي تفاعلها مع المقرر الأممي سبق لها أن تقدمت بطلب لإعادة النظر في المقرر، غير أن هذا الطلب ووجه بالرفض.
ودعا السهلي إلى ضرورة ضم التقرير الأممي الذي طالب برفع "الاعتقال التحكمي" عن موكله توفيق بوعشرين إلى وثائق ملف هذه القضية، مستندا في ذلك إلى خطابات الملك محمد السادس التي تؤكد سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية.
واضطرت الهيئة إلى رفع الجلسة وتأخيرها إلى غاية الثلاثاء المقبل، استجابة لملتمس تقدم به الصحافي بوعشرين لشعوره بالعياء بسبب طول المدة التي قضاها في المحكمة الممتدة منذ الصباح إلى غاية الخامسة مساء.
وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة من محاكمة بوعشرين تعقيب ممثل النيابة العامة، محمد المسعودي، على ما جاء في مرافعات دفاع المتهم بخصوص التقرير الأممي وطلبهم ضمه لوثائق الملف.