عرفت الإنتخابات الجزئية ببني ملال، لملأ مقعد بمجلس المستشارين، أمس الخميس، فوز حزب الاتحاد الدستوري بالمقعد الذي شهد تنافسا كبيرا مع حزب الحركة الشعبية. ونجح الأستاذ الجامعي، مولود عابد العماري، عن الاتحاد الدستوري في الفوز بالانتخابات الجزئية، بعد أن حصد 33 صوتا، فيما حصلت منافسته حليمة العسالي عن حزب الحركة الشعبية على 18 صوتا فقط. وشهدت هذه الانتخابات استنفارا داخل الحركة الشعبية، الذي نزل بثقله خلال الحملة الانتخابية، مستعينا ببعض أعضاء المكتب السياسي للحزب لكنه لم ينجح في الفوز بالمقعد. وبعد اسدال الستار على هذه الانتخابات تناسلت القراءات وتناسلت معها ردود الفعل، أوي هذه القراءات الكتلة التي صوتت لفائدة الفائز والكتلة التي خسرتها حليمج العسالي. وعلى عكس التحالفات المستتب في البرلمان بين التجمع والدستوري، أفادت مصادر متطابقة غضب الدستوريين من تصويت مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جهة بني ملالخنيفرة "الأحرار لفائدة حليمة العسالي فيما رفضوا" التصويت على مرشح التجمع الدستوري الأستاذ الجامعي عابد العمراني في الانتخابات الجزئية لشغل مقعد بمجلس المستشارين.. وأوضحت ذات المصادر ، أن مرشح الدستوري عابد العمراني الذي فاز بالانتخابات الجزئية، قد حظي بأصوات أحزاب الأغلبية والمعارضة، باستثناء مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار الذين صوتوا ضده. وفشلت حليمة العسالي التي توصف ب"المرآة الحديدية" داخل حزب الحركة الشعبية، في الانتخابات الجزئية لشغل مقعد بمجلس المستشارين عن مجلس جهة بني ملالخنيفرة. وبالمقابل، تمكن منافسها مولود عابد العماري، عن حزب الاتحاد الدستوري بالظفر بالمقعد البرلماني بعد حصده ل33 صوتا مقابل 18 صوتا فقط لحليمة العسالي عضو المكتب السياسي لحزب السنبلة. يذكر أن هذه الانتخابات الجزئية، جاءت بعد تجريد المحكمة الدستورية، للرئيس السابق لجماعة مريرت، محمد عدال المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري من عضوية مجلس المستشارين، والمنتخب في نطاق الهيئة الناخبة، المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015.
