خنيفرة... إحالة ملف جمعية "الدياليز" على القضاء

تقدم الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بخنيفرة بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يدعوه فيها إلى التحقيق في ميزانية الجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة، التي تحوم شبهات حول تورط اعضاء من مكتبها المسير السابق في خروقات و اختلالات مالية جسيمة.
الشكاية التي تتهم المكتب المسير السابق للجمعية المُسَيِّرة لمركز تصفية الدم ب"خيانة الأمانة و تبديد المال العام"، أكدت أن تحليل المعطيات الواردة بالتقارير المالية التي قدّمها الرئيس السابق خلال فترة انتدابه، كشف عن سوء تدبير صارخ لمالية الجمعية مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في كلفة الحصة الواحدة لتصفية الدم التي تضاعفت في ظرف سنة واحدة منتقلة من687 درهم خلال سنة 2016 إلى 1702 درهم سنة 2017.
كما وقفت الشكاية كذلك عند الاختلالات المتعلقة بتقديم العلاجات للمرضى المستفيدين من نظام "Ramed"، مؤكدة على أن رقم 20 مليون درهم الوارد بالتقرير المالي و الذي تم تبريره بالادعاء بأنه تم صرفه على المرضى المستفيدين من نظام "راميد"، في حين أن كلفة المستلزمات الطبية تدفعها وزارة الصحة و أن آلات التصفية تتكفل بها المبادرة الوطنية للتنمية للبشرية.
و بالتالي لم يكن هناك من داع لإدراج هذا المبلغ ضمن مصاريف الجمعية ما دام أنه ممول من جهات أخرى، علما أن التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي بلغ 3.5 درهما تقريبا ..
للتذكير كانت الداخلية قد نزلت بكل ثقلها للإطاحة بالمكتب المسير السابق للجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة و تعويضه بمكتب جديد يقوده كولونيل متقاعد، دون أن تتم مواكبة هذا التغيير بتفعيل مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
مما شكل طوق نجاة للرئيس السابق الذي غادر الجمعية دون أن تتم مساءلته عن الاستنزاف الذي تعرضت له مالية الجمعية في عهده مما كاد أن يتسبب في سكتة قلبية لمركز "الدياليز" الوحيد من نوعه على مستوى حاضرة زيان.