ذكرت مصادر مطلعة لموقع "أحداث أنفو" أنه "لم تجر أية مشاورات أو اتصالات بين قيادات الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، بخصوص التعديل الحكومي المرتقب"، وأن "كل ما يروج بخصوص هذا الموضوع يبقى مجرد «تخمينات» لا تسندها أية إجراءات أو مشاورات عملية". وحسب المصادر ذاتها فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني «لم يفاتح أحدا في الموضوعات التي كانت في صلب الخطاب الملكي لعيد للعرش». كما أن استفادة بعض قادة هذه الأحزاب من العطلة السنوية، ومن بينهم حتى رئيس الحكومة، حالت دون بداية اللقاءات التشاورية حول التعديل الحكومي. في وقت تناسلت فيه عدد من الأخبار عن تغييرات محتملة في تركيبة الحكومة، حيث تم تداول أسماء وزاء بعينهم قد يطولهم التغيير، كما جرى الحديث عن مناصب وزارية سيتم دمجها، من أجل التقليص من عدد الوزراء، تحقيقا للنجاعة، التي يؤكد عدد من المحللين، أن العمل الحكومي يفتقدها. وكان الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لرفع مقترحات لتعديلات في الحكومة ومناصب المسؤولية في الدولة، حيث أكد جلالة الملك أن المرحلة الجديدة ستعرف جيلا جديدا ونخبة جديدة، مكلفا رئيس الحكومة برفع مقترحاته في الدخول السياسي المقبل. كما عاد جلالة الملك خلال خطاب ثورة الملك والشعب، الذي ألقاه أمس الثلاثاء، الى التأكيد على أن "التطبيق الجيد والكامل، للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري، من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية"، مشيرا الى أن "العديد من الملفات، ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانا التخلي عنها". وانطلاقا من هذا المعطى دعا جلالة الملك "الحكومة لإعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع، والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة".
