الأغلبية تجتمع لمناقشة التعديل الحكومي والتقليص من عدد الوزراء

عجلت توجيهات الملك محمد السادس الواردة في خطاب عيد العرش، بخصوص التعديل الحكومي، باستئناف اجتماعات الأغلبية المشكلة للتحالف الحكومي للشروع في مناقشة تصوراتها للموضوع.
وقالت مصادر من الأغلبية الحكومية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، سيشرع مباشرة بعد عودته من مراسيم حفل الولاء التي تجرى مساء اليوم الأربعاء بمدينة تطوان، في الاتصال بزعماء الأغلبية على أساس أن يعقد الاجتماع الأول في غضون الأسبوع الجاري.
وكان الملك محمد السادس كلف رئيس الحكومة بأن يرفع إليه، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وأكد الملك محمد السادس أن هذا "لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات، ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة بعقليات جديدة قادرة على الارتقاء بمستوى العمل وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".
امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة، أكد أن الأغلبية ستجتمع في غضون الأيام القليلة المقبلة للتداول في مضامين الخطاب الملكي، وعلى رأس ذلك التعديل الحكومي.
وأضاف العنصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمور واضحة اليوم، بعد دعوة جلالة الملك إلى تجديد النخب والبحث عن كفاءات جديدة، سواء تعلق الأمر بالمناصب الحكومية أو الإدارية".
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريحه، أن البحث عن أسماء وزارية جديدة "لا يعني أن جل المتواجدين في الحكومة غير صالحين، بل ربما سيكون هناك تغيير في بعض المناصب أو تغيير أيضا في الهيكلة الحكومية".
ويقصد العنصر بالتغيير في الهيكلة الحكومية إعادة النظر في الهندسة الإدارية الحكومية وعلاقتها بعدد الوزارات وكتاب وكاتبات الدولة.
وسبق لرئيس الحكومة أن طرح مسألة التقليص من عدد الوزراء كتاب الدولة، بعدما تبين أن جزءا كبيرا منهم مجرد "أشباح" دخلوا في مشاكل مع الوزراء المسؤولين عن قطاعاتهم بسبب تعدّد الاختصاصات وتضاربها.
ويُواجه العثماني مهمة صعبة في البحث عن "بروفايلات" وزارية تستجيب لتطلعات المرحلة المقبلة، خصوصا بعد تأكيد الملك محمد السادس أن "المرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله جيلا جديدا من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".