اسليمي: خطاب العرش تكليف للعثماني لاقتراح كفاءات تعوض بعض وزرائه خطاب العرش 2019

قال عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، إن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرون لعيد العرش، هي دعوة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى إعداد مقترحات لتولي مناصب المسؤولية الحكومية.
وأضاف اسليمي في حديث مع جريدة “العمق”، أن خطاب الملك هو “إعلان عن تعديل حكومي قادم مطلوب من سعد الدين العثماني أن يبدأ في مشاورات حول تعديل حكومته بإدخال نخب جديدة قادرة على تقديم جيل جديد من المخططات الكبرى المواكبة للنموذج التنموي”.
وزاد، أن “الأمر هنا فيه تكليف لسعد الدين العثماني بالشروع في البحث عن كفاءات جديدة لتطعيم مناصب الوزراء الذين سيغادرون الحكومة، والإشارة هنا إلى نخب جديدة في الخطاب الملكي هي رسالة إلى العثماني، فالتحول القادم يقتضي البحث النخب الوزارية من الأحزاب وخارج الأحزاب، مادامت التجربة الحزبية في اقتراح الوزراء ظلت محدودة ،ومن الواضح أن العثماني مطلوب منه الاستعجال في تقديم مقترحات التعديل”.
وأوضح المتحدث، أن الخطاب الملكي أجاب على التساؤلات التي يطرحها المغاربة، ويوضح أن الملك محمد السادس يتابع بشكل يومي كل نقاشات المغاربة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واعتبر، أنه “يمكن تسمية خطاب العرش لهذا اليوم أنه خطاب حول حالة الأمة الدولة المغربية الذي قام فيه الملك بالتذكير بالثوابت وتشخيص الوضع الراهن والإعلان عن المرحلة الجديدة القادمة وفلسفة وأدوات الولوج إليها برسم ملامح الدولة الاجتماعية والاقتصادية القادمة، كما وجه الملك محمد السادس رسائل إلى المحيط الإقليمي الذي يوجد فيه المغرب”.
وزاد اسليمي، أن الخطاب الملكي قام بتشخيص مسارات بناء المغرب خلال العشرين سنة الأخيرة ليقدم الانجازات الكبرى، ويشير في نفس الوقت إلى أن أثر هذا التقدم لازال لا يصل إلى التأثير على الحياة المعيشية لكل المواطنين.
فالملك يوجه رسالة بوضوح إلى النخب الحكومية والمسؤولة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية أن المنجزات التي حققها المغرب لا تصل إلى كافة المواطنين، فالأمر فيه إعادة تنبيه للحكومة والقطاعات المرتبطة بها سبق أن أشار إليه الملك في خطابات سابقة، يضيف المحلل السياسي المذكور.
وبعد التشخيص، يضيف اسليمي، “ينتقل الملكي إلى الإعلان عن منهجية الاشتغال حول النموذج التنموي بقرار إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي، إذ يبدو أنها ستكون لجنة من المتوقع أن تحدث أفكارها وتوصياتها تحولا نحو مغرب جديد بنفس الشكل الذي أحدثته لجن سابقة مثل لجنة الإنصاف والمصالحة ولجنة الأسرة ولجنة الدستور”.