التقدم والاشتراكية يقرر عدم الاستمرار في الحكومة

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الثلاثاء، أنه اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، معلنا أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل قصد تدارس هذا القرار والمصادقة عليه، وذلك طبقا للقانون الأساسي للحزب.
واعتبر المكتب السياسي للحزب، في بلاغ عقب اجتماع عقده اليوم، "وبعد تداول معمق لموضوع التعديل الحكومي من مختلف جوانبه خلال اجتماعات عديدة طيلة الأسابيع الأخيرة"، أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل.
ونتيجة لغياب الحد الأدنى من التماسك والتضامن بين مكونات الأغلبية، يضيف البلاغ، تعمق لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين فقدان الثقة في العمل السياسي، مشيرا إلى أن هذه الوضعية وما يميزها من أجواء وعلاقات بين فرقاء داخل الأغلبية السياسية، "التي من المفروض أنها تتأسس على برنامج حكومي متوافق عليه، ومؤطرة بميثاق أخلاقي وتعمل بشكل متضامن"، هي التي عمقت من حالة الحيرة والقلق والانتظارية التي انتشرت وتنتشر في أوساط مختلفة من المجتمع.
وبعد أن سجل الحزب، بأسف، أن المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي ظلت "حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى (...) حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته"، أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه ظل، طيلة الفترة الأخيرة، يؤكد على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل استئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفتح آفاق جديدة تمكن من المضي قدما في بناء المغرب الحداثي والمتقدم القائم على العدالة الاجتماعية والتضامن.
وتطرق حزب التقدم والاشتراكية، في هذا السياق، باعتزاز، إلى المضامين الهامة للخطب الملكية السامية طيلة الفترة الأخيرة، والتي ما فتئت تدعو الحكومة إلى اتخاذ ما يتعين من مبادرات قصد إنجاز الإصلاحات المطلوبة في العديد من المجالات، خاصة منها ذات الارتباط المباشر بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، مؤكدا أنه حرص، في تفاعل مع توجيهات خطاب العرش الأخير، ومنذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، على التأكيد على أولوية المدخل السياسي لهذا التعديل الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة.
وأعرب الحزب، في بلاغه، كذلك عن الاعتزاز "بإسهامه الواضح في ما تحقق من تقدم لصالح بلدنا، سواء منذ بدأ مشاركته في تدبير الشأن العام مع حكومة التناوب التوافقي، أو خلال المرحلة التأسيسية لما بعد الدستور الجديد وذلك على مستويات عدة"، مستعرضا مختلف إسهاماته، من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، بهدف الدفع في اتجاه التركيز على الإصلاحات الكبرى الواجب إنجازها في المجالات والقطاعات ذات الأولوية، وتقوية الحضور السياسي للحكومة وجعل مكوناتها قادرة على الاضطلاع الجدي بدور الوساطة قصد حمل قضايا المواطنات والمواطنين والتفاعل معها، في إطار حياة سياسية سوية وسليمة تمكن من إعادة الثقة لفئات اجتماعية واسعة، وخاصة الشباب، وتحدث التعبئة الضرورية لإنجاز وإنجاح أي إصلاح.
وأكد الحزب أنه يظل، "من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن، معبئا في ذلك وراء صاحب الجلالة، ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة"، مشددا على أنه "يساند بروح بناءة كل المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل قوة كل ما من شأنه أن يقوض جهود بلادنا (...) من أجل بناء مغرب التقدم والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".