بعد حجز 2.5 طن من الأكياس ببوقنادل.. الدرك يواصل "الحرب" على البلاستيك

تمكنت عناصر مركز الدرك الملكي ببوقنادل من حجز كمية كبيرة مِن الأكياس البلاستيكية المعدة للاستعمال، قدرتها مصادر مطلعة بحوالي طنين ونصف.
وجاءت هذه العملية بناء على معطيات توصلت بها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببوقنادل، تفيد أن أحد المستودعات المتواجدة ب «دوار العياشي» بجماعة عامر تحول إلى معمل لصنع الأكياس البلاستيكية المحظور استعمالها، حيث كان الواقفون وراءه يشتغلون ليلا، من أجل انتاج كميات من الأكياس البلاستيكية التي يتم ترويجها بعدد من الأسواق على الباعة، رغم الحظر القانوني المفروض عليها من طرف السلطات.
وقد مكنت هذه العملية، إضافة إلى حجز الكميات المهمة من الأكياس المصنعة، من حجز الآلات المستعملة في عملية التصنيع، إضافة إلى كمية من المادة الخام التي تستعمل لإنتاج هذه العينة من الأكياس.
وقد أوقفت عناصر الدرك الملكي الواقفين وراء هذه العملية، حيث تم تحرير محاضر قانونية للمتورطين، وإحالتهم على النيابة العامة.
وتشير المادة 5 من القانون (77/15) إلى أنه «علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، الأعوان المحلفون والمعينون، لهذا الغرض (الأعوان المحلفون المكلفون بالمراقبة من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصناعة، كل فيما يخصه)، من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية. ويمكنهم أثناء مزاولة مهمتهم أن يستعينوا بأعوان السلطة العمومية».
وينص قانون منع استعمال الأكياس البلاستيكية على أن «يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم كل شخص صنع الأكياس من مادة البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة 1 من هذا القانون».
و«يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يحوز الأكياس من مادة البلاستيك، بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو يوزعها بعوض أو بدون عوض».