دعم واسع لمبادرة الحكم الذاتي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة

أعربت غواتيمالا، اليوم الاثنين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تشكل "أساسا واقعيا وجديا وذي مصداقية " لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وأكد السفير الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة، لويس أنطونيو لام باديا، أن بلاده "تجدد دعمها لجهود المملكة المغربية من أجل إيجاد حل سياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007 تشكل أساسا واقعيا وجديا وذي مصداقية من أجل التوصل إلى تسوية متفاوض بشأنها بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية".
ورحب الدبلوماسي الغواتيمالي أيضا بعقد اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و+البوليساريو+، مشيدا بالتزام الأطراف بمواصلة المحادثات من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع.
وشدد الممثل الدائم لغواتيمالا على أن تسوية قضية الصحراء تضل ضرورية "من أجل ضمان الاستقرار والأمن والاندماج في المنطقة المغاربية".
كما جددت مملكة البحرين، دعمها "للجهود الجادة التي تبذلها المملكة المغربية لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية".
وأكد ممثل مملكة البحرين، أن دعم بلاده المتجدد لجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، يأتي "انطلاقا من مواقف مملكة البحرين الراسخة والثابتة".
وأشادت غينيا الاستوائية،"بمختلف الجهود" التي يبذلها المغرب لتنمية أقاليمه الجنوبية وتحسين الظروف المعيشية لساكنة المنطقة، في إطار النموذج التنموي الجديد.
وقال الممثل الدائم لغينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة، أناتوليو ندونغ امبا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "جمهورية غينيا الاستوائية تعتبر أنه من الوجيه الإشادة بالمملكة المغربية والاعتراف بمختلف الجهود التي تبذلها لتفعيل نموذج تنموي جديد في الأقاليم الجنوبية، من أجل تحسين المستوى المعيشي للساكنة المحلية".
وأشادت غرينادا من جهتها بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كمقترح "قابل للتطبيق"، كفيل بإيجاد تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء ، معربة عن "دعمها الثابت" للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال ممثل هذا البلد الكاريبي ، "نحن نرحب بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007 ، وهو اقتراح قابل للتطبيق من أجل إنهاء هذا النزاع".
وذكر، في هذا الصدد، بأن مجلس الأمن "أشاد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو تسوية لهذا النزاع".
وأكدت دولة الكويت، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية "لما تشكله من خيار بناء يهدف الى التوصل لحل مقبول من لدن جميع الأطراف".
وشدد ممثل الكويت، على "ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب"، مشيرا إلى الموقف الخليجي الموحد تجاه قضية الصحراء "الذي تجلى واضحا في قمة الرياض الخليجية المغربية التي عقدت في 20 أبريل سنة 2016".
ورحبت دولة الكويت، في هذا السياق، بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو غوتيريس، وكذا تلك التي قام بها المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر "والتي يسرت انعقاد اجتماعي المائدة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء".
من جهتها أكدت الإمارات العربية المتحدة، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب واعتبرها مجلس الأمن في قراراته وآخرها القرار 2468 بأنها جدية وذات مصداقية، "تشكل حلا توافقيا هاما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية".
ورحبت ممثلة دولة الإمارات بالزخم الإيجابي الذي أضفاه الأمين العام على المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية والذي انطلق منذ سنة 2007 وذلك عبر عقده عددا من الاجتماعات بين الأطراف "بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية".
وأشادت في هذا السياق، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب من أجل تحسين مستوى معيشة السكان في الصحراء "سواء عبر دعم المسار السياسي أو من خلال إطلاق مشاريع ومبادرات تنموية هامة".
وجددت المملكة العربية السعودية، التأكيد على "موقفها المبدئي المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدم بها المغرب والرامية إلى منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء المغربية" معربة عن "رفضها "لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية".
وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في مداخلة أمام اللجنة، إن مبادرة الحكم الذاتي "تمثل خيارا بناء يهدف إلى التوصل لحل واقعي منصف"، مبرزا أن هذه المبادرة التي جاءت "نتاجا لعدد من المشاورات الواسعة على مختلف الأصعدة"، تضمن لساكنة الأقاليم الجنوبية "مكانتها ودورها دون تمييز أو إقصاء وكذا المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي".
كما تأخذ هذه المبادرة، يضيف الدبلوماسي السعودي، بعين الاعتبار "الخصوصيات التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية، وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها، فضلا عن أنها تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير".
وفي هذا السياق، نوه السيد المعلمي بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية للسنة الثانية على التوالي في أعمال الحلقة الدراسية ودورة لجنة ال24 وكذلك حضورهم الى جانب المجتمع المدني في المائدتين المستديرتين بجنيف.
وأشاد أيضا بالجهود المبذولة من قبل المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، ورحب بالبرنامج التنموي الذي أطلقه المغرب سنة 2015 وتخصيصه مبلغ 8 مليار دولار لتحسين مستوى المعيشة لسكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة.
وتطرق المتحدث الى الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتفاعله مع الآليات الدولية، وكذا دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، التي رحب بها مجلس الأمن في جميع قراراته، بما في ذلك القرار 2468.