حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء ،مرة أخرى، بتأييد كامل خلال دورة لجنة ال 24 بالأممالمتحدة ، التي انعقدت ما بين 17 و 28 يونيو في نيويورك، حيث عبرت حوالي 20 دولة تمثل العديد من مناطق العالم عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وأكد ممثلو مختلف البلدان الأفريقية والعربية ومن منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ على ضرورة استلهام توصيات مجلس الأمن الواردة في القرار 2468 ، الذي يدعو جميع الأطراف ، وخاصة الجزائر إلى المشاركة بحسن نية في العملية السياسية ، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ، وعلى أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ، من أجل التوصل إلى "حل سياسي، واقعي ،عملي، وقائم على التوافق" لهذا النزاع الإقليمي. وشددوا على أن القرارات التي اتخذت منذ سنة 2007 أبرزت أولوية المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، قائلة إن هذا المخطط يتسم بميزة تجاوز المواقف التقليدية والاستجابة للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للسكان المحليين. وهكذا رحب مختلف المتدخلين بمخطط الحكم الذاتي بوصفه خطوة "بناءة" و "قابلة للتطبيق" و"ضرورية" لحل قضية الصحراء، مؤكدين على أنها تمثل "سبيلا عمليا وواقعيا ومثاليا" لحل نهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا. وفي هذا الإطار، أكدت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على "دعمها للحقوق المشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية وفقا لمبادرة الحكم الذاتي، ورفضها لأي مس بالمصالح العليا للمملكة أو التعدي على سيادتها ووحدتها الترابية". كما عبرت عن مساندتها لجهود المغرب الهادفة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة ومبادراتها التنموية في هذه المنطقة. وبدورها، أعربت العديد من البلدان الأفريقية (كوت ديفوار ، السنغال ، غينيا ، الغابون ، توغو، بوركينا فاسو، بوروندي، غامبيا ، سيراليون ، جزر القمر) خلال اجتماع لجنة ال24 عن تقديرها الكبير للمغرب على مختلف المبادرات التي اتخذها من أجل تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية في الصحراء ، ولا سيما المشاريع الكبرى والبنى التحتية التي تم إنشاؤها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس ، وكذلك الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان والتي كانت محط إشادة من قبل مجلس الأمن ، ولا سيما في القرار 2468. كما نوهوا "بالإنجازات الكبيرة" للمغرب في مجال حقوق الإنسان ، وكذلك بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلةوالعيون ، وتفاعل المملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وعلى صعيد جيواستراتيجي أوسع ، أكدوا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يضمن الاستقرار والأمن الإقليمي ، معتبرين أن الأمر يتعلق بقضية بالغة الأهمية لمنطقة الساحل والصحراء برمتها. وفي هذا الصدد، أكدوا على أن التسوية النهائية لقضية الصحراء ستمكن دول المنطقة من توحيد قوتها ومكافحة آفة انعدام الأمن بشكل فعال، وبالتالي المساهمة في الأمن والاستقرار في منطقة الساحل. من جهتهم، أكد ممثلو بلدان الكاريبي (غرينادا ، دومينيكا ، سانت لوسيا ، سانت كيتس ونيفيس) وبابوا غينياالجديدة (المحيط الهادئ) دعمهم الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي كمقترح "قابل للتطبيق" من أجل تسوية النزاع في الصحراء ، مشيدين بالجهود التنموية التي بذلتها المملكة في الأقاليم الجنوبية والتي شملت مختلف المجالات. وشددوا على الحاجة إلى المضي قدما نحو "حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء ، على أساس التوافق" ، طبقا لما جاء في قرار مجلس الأمن 2468، معتبرين في هذا الإطار أن مبادرة "الحكم الذاتي تكفل لسكان الصحراء التمتع الكامل بحقوقهم". وأكدوا كذلك، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي وصفته قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ب"الجدي وذي المصداقية"، يعد "إطارا مناسبا وأساسا جيدا لحل توافقي انسجاما مع رغبة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة". كما دعا مختلف المتحدثين من هذا الجزء من العالم، مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري وفقا لما طالب به مجلس الأمن مرارا. وأشاد المتحدثون في اجتماع لجنة ال24 بمسلسل الموائد المستديرة الذي انطلق في جنيف بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و +البوليساريو+ من أجل التوصل إلى "حل سياسي، واقعي، براغماتي ،دائم وتوافقي" طبقا لقرار مجلس الأمن 2468. وثمنوا أيضا مشاركة ممثلين اثنين من الصحراء المغربية منتخبين ديمقراطيا برسم الانتخابات الجهوية والتشريعية لشتنبر 2015 وأكتوبر 2016 ، للمرة الثانية على التوالي ، في اجتماع اللجنة ال24 للأمم المتحدة وندوتها الإقليمية التي عقدت في غرينادا. ويتعلق الأمر بالسيد امحمد عبا ، نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء ، والسيدة غالا باهية ، نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب. وبهذه المناسبة، أبرز العضوان المنتخبان في الصحراء المغربية التقدم الديمقراطي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما سلطت باهية والسيد عبا الضوء على الوضع السوسيو اقتصادي "الحقيقي" في الصحراء المغربية ، مؤكدين أن التقدم المحرز والإنجازات التي تحققت في الصحراء تندرج ضمن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية للفترة ما بين 2015 /2021 والذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس. وقد تميزت دورة اللجنة لهذه السنة بمشاركة، لأول مرة، فاعلين جمعويين مغاربة قدموا إفاداتهم أمام أعضاء لجنة ال24. وبهذه المناسبة ، أدانت ثورية حميين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف والقيود المفروضة على حرية التعبير والتنقل من قبل +البوليساريو+. من جانبها، شجبت زبيدة سعاد كريسكا الوضع "اللاإنساني" السائد في مخيمات تندوف، حيث يعاني السكان الصحراويون المحتجزون من العديد من الانتهاكات ، محذرة من أن هذا الوضع "خطير ومحفوف بالمخاطر". وبدوره، أكد خالد بندريس أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستمكن سكان الصحراء المغربية من إدارة شؤونهم في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب. وفي تدخل له في ختام مناقشات لجنة ال24 حول قضية الصحراء، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، إن حلا سياسيا، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، لنزاع الصحراء المغربية، لا ولن يمكن تصوره إلا في إطار سيادة المغرب، ووحدته الترابية والوطنية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأكد أن قضية الصحراء هي قضية استكمال للوحدة الترابية للمغرب وليست أبدا قضية تصفية استعمار، مستدلا على ذلك بكون مجلس الأمن يتناولها كنزاع إقليمي، يعد من مخلفات الحرب الباردة. وبعد سرد الوقائع والحقائق التاريخية الدامغة التي تؤكد انتماء الصحراء للوطن الأم، أشار السفير هلال إلى أنه إثر فشل جميع الخطط السابقة وإقبارها بشكل نهائي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، واستجابة لنداءات هذا الأخير، قدم المغرب في 11 أبريل 2007، مبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، والتي وصفها مجلس الأمن، في قراراته ال 15 الأخيرة منذ سنة 2007، بما فيها القرار رقم 2468، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2019، بأنها جدية وذات مصداقية. وشدد هلال على أن "هذه المبادرة، وبالنظر إلى مضمونها المطابق للمعايير الدولية الأكثر تقدما في مجال نقل السلطة وكذا انسجامها مع القانون الدولي ومبدأ تقرير المصير، تمثل تجسيدا للحل السياسي والواقعي والعملي والدائم القائم على التوافق"، مجددا التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تظل السبيل الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع بشكل نهائي. كما كشف الدبلوماسي المغربي زيف "دور المراقب" الذي تدعيه الجزائر في قضية الصحراء المغربية، مبرزا الدور الرئيسي لهذا البلد في اصطناع وإطالة أمد هذا النزاع الإقليمي. لقد كرست جلسة لجنة ال 24 دور المنتخبين بالأقاليم الجنوبية كممثلين منتخبين ديمقراطيا لسكان الصحراء. كما اعتمدت اللجنة توصيات الندوة الإقليمية في غرينادا ، والتي من خلالها تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة حلا سياسيا مقبولا من قبل الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء طبقا لقرارات مجلس الأمن. ويتعلق الأمر في الواقع بسنة تاريخية داخل لجنة ال 24 ، تميزت بمشاركة عدد كبير من البلدان الداعمة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي ، مع التنويه بالتقدم السوسيو اقتصادي المنجز في الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشار المشاركون إلى دور الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وشجبوا المحنة التي يكابدها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
