شركة للتنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية الجديدة بطنجة

عقد رئيس جماعة طنجة أول اجتماع للمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية، التي ستتولى تدبير واستغلال المحطة الطرقية الجديدة للمسافرين، حيث يجري الاستعداد لفتحها قريبا، بعدما تعثرت إجراءات نقل مرافق المحطة القديمة عقب احتجاج مجموعة من المهنيين وأصحاب المحلات التجارية من أجل توفير ضمانات تدابير الترحيل لإنجاح عملية الانتقال في ظروف مناسبة.
وذكرت جماعة طنجة أن الاستعدادات جارية لانطلاق العمل بمرفق المحطة الطرقية الجديدة، بعد استكمال هياكل هذا المرفق، الذي تم اعتماد في طريقة تدبيره شركة للتنمية المحلية لتدبيره واستغلاله تحت اسم "طنجة المحطة الطرقية للمسافرين"، ومن أجل ذلك تمت دراسة مجموعة من النقط تتعلق بتعيين المدير العام لشركة التنمية المحلية طنجة المحطة الطرقية للمسافرين وكاتب المجلس الإداري، وكذا تشغيل مستخدمي وأعوان الشركة وتكوينهم، إضافة إلى اتخاذ إجراء بتفويت خدمات الحراسة والصيانة بالمحطة لشركة خاصة.
وعملت جماعة طنجة على استصدار مقرر جماعي يقضي بإحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطة الطرقية للمسافرين بطنجة، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بغية "تجويد الخدمات التي يقدمها هذا المرفق الحيوي من خلال ضمان مستوى جيد من الفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة في التدبير"، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف صادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة خلال دورته العادية لشهر ماي 2019 على هذا المقرر، وأيضا على النظام الأساسي لهذه الشركة، وهي شركة للتنمية المحلية مجموع رأسمالها في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام (جماعة طنجة، عمالة طنجة، الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك...).
يذكر أن مشروع المحطة الطرقية الجديدة لمدينة طنجة من أبرز المشاريع المنجزة في إطار برنامج طنجة الكبرى الذي أشرف على إعطاء انطلاقته جلالة الملك، ويتوخى منه نقل هذا المرفق إلى مشارف المدينة لتخفيف حركة السير وتجويد خدماته، بعد اختيار موقعه على مساحة تقدر ب 70455 متر مربع، بمنطقة أحرارين عند مفترق الطريق الدائرية رقم 9 وطريق التهيئة رقم 204، وعلى مشارف طريق البحرين، التي تربط الطريق الوطنية رقم 1 بالطريق الوطنية رقم 2، وبلغت تكلفته الإجمالية 75 مليون درهم.