طنجة.. النقَّالة والطاكسيات والكورتية والحمَّالة يحتجون على “محطة الخلاء”

علمت “رسالة 24” من مصادر مطلعة، أن 5 إطارات نقابية مهنية في قطاع النقل بالمحطة الطرقية لطنجة تضم الحافلات (النقَّالة)، وسيارات الأجرة (الطاكسيات)، قد قرروا عبر رسالة موجهة يوم الجمعة الماضية، إلى محمد مهيدية والي ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة – أصيلة – توصلت الجريدة بنسخة منها – تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة زوال الأربعاء المقبل، بمدارة جامعة الدول العربية “رياض تطوان” ، بطنجة، بمشاركة مرتقبة لادأكثر من 200 من الحمَّالة، ومرشدي الشبابيك (الكورتية).
وجاء هذا القرار – حسب المهنيين – احتجاجا على عدم تجاوب والي الجهة مع رسالة إتحاد أرباب النقل الطرقي UTRP يوم 24 شتنبر الجاري، لتجديد مطلبهم القاضي بعقد لقاء موسع يجمع الوالي بمختلف الفاعلين والمهنيين والمتداخلين في مجال النقل الطرقي المرتبط بالمحطمة الطرقية الجديدة، حتى يتسنا لهم مناقشة مسألة ظروف وشروط الإنتقال إليها بطريقة توافقية تؤسس لانطلاقة جديدة تراعى فيها مصالح جميع الاطراف المعنية، وفي مقدمتهم المواطن والمصلحة العامة، وذلك لرفع التحديات والاكراهات والصعوبات التي تعرقل لحد الآن الانتقال السلس والهادئ للعمل بالمحطمة الجديدة، والتي من شأنها أن تؤثرا سلبا على مردوديتهم وتقود مقاولاتهم المهنية إلى الإفلاس، بعيدا عن لغة الخشب والتشنج، ولا مبالاة المسؤولين، ومحاولة فرض الأمر الواقع وحجب المعلومات، وتحريف الوقائع للرأي العام من قبل الجماعة لتحميل المهنيين مسؤولية تعثر مشروع المحطة الجديدة، الذي لن يزيد الامر الا تعقيدا، ويهدد السلم الاجتماعي.
وكان ممثلو قطاع النقل الطرقي، قد انسحبوا الجمعة 19 يوليوز المنصرم، من الاجتماع الذي كان مقررا عقده مع عمدة مدينة طنجة، بقاعة الاجتماعات بمقر مجلس المدينة بطنجة، من أجل تدارس موضوع المحطة الطرقية الجديدة التي تم إحداثها بمنطقة أحرارين المحسوبة ترابيا على مقاطعة بني مكادة ضواحي طنجة.
وعن دواعي هذا الانسحاب، فقد أكد أحد أعضاء اتحاد أرباب النقل الطرقي للاشخاص في اتصاله بالجريدة، بأنه جاء بعدما رفض رئيس مجلس المدينة، وبشكل مفاجئ وغير مبرر، استقبال ممثلين عن قطاع سيارات الأجرة العاملين بالفضاء الملحق بالمحطة الطرقية لأسباب غير معروفة، وهو ما أدخل عنصر الشك والريبة في نوايا العمدة الحقيقية من فرضه لقاء بعض الحساسيات المهنية الموقعة على طلب اللقاء المذكور في اجتماع منفصل، وذلك رغم وحدة الموضوع وتشابه المشاكل المطروحة المرتبطة أساسا بالمحطة الطرقية الجديدة التي وصفوها ب”محطة الخلاء”.
وسبق للعديد من المهنيين العاملين في مجال النقل الطرقي والمستخدمين، وسيارات الأجرة، وأن عبروا في اتصالهم بالجريدة، عن رفضهم المطلق الانتقال للمحطة الطرقية الجديدة التي أحدثت بمنطقة أحرارين النائية ضواحي طنجة، والتي تعتزم الجماعة افتتاحها مطلع أكتوبر المقبل، بعد ما أصبح المشروع الذي تم إطلاقه سنة 2014، في مراحله الأخيرة وأشرف على الانتهاء.
وكان المهنيون، قد عقدوا يوم 9 يونيو الماضي، اجتماعا موسعا وصف بالهام، بأحد فنادق طنجة المصنفة، ضم كافة الهيآت والجمعيات والتنظيمات النقابية المعنية بقطاع النقل الطرقي، وذلك من أجل الخروج بإجراءات تصعيدية موحدة في مواجهة القرار الانفرادي لمجلس “البشير العبدلاوي” – حسب تعبيرهم – القاضي بنقل المحطة الطرقية من وسط المدينة إلى أطرافها، وهو ما قد يتسبب في أزمة كبيرة لشركات النقل الطرقي الرابط بين المدن وسيارات الاجرة، قد تصل إلى حد إفلاس العديد من هذه الشركات والمقاولات التجارية والخدماتية المرتبطة بها، وبالتالي فقدان العشرات من مناصب الشغل في بلد لم يعد يتحمل المزيد من طوابير العاطلين.
واعتبر المهنيون نقل المحطة من وسط المدينة إلى الضواحي، على بعد أكثر من 15 كلم عن وسط المدينة، مجازفة كبيرة غير محسوبة العواقب، ومن شأنها أن تضر بالقطاع والعاملين به وعموم المواطنين ماديا ومعنويا على حد سواء، بسبب البعد وافتقار منطقة دوار أحرارين “الخلاء” التي كانت عما قريب محسوبة على نفوذ الدرك الملكي، التي ستحتضن مشروع المحطة الطرقية، (افتقارها)، لشروط وظروف العمل الضرورية، وللمطاعم وجل المرافق الحيوية والإدارية والتجارية والخدماتية، والطبية والأمنية والمالية والبنكية، والفندقية الضرورية.
ويشدد الرافضون لمشروع المحطة الطرقية الجديدة بشكله الحالي، انها ستزيد الوضع تأزما، حيث طالبوا بتوفير دعم للقطاع الذي هو قطاع اجتماعي أكثر منه اقتصادي، كما طالبوا الهيئات المنتخبة بتوفير، على الأقل بعض الشروط الموضوعية الضرورية قبل افتتاح المحطة، مؤكدين أن الوضعية جد حرجة، ملتمسين من السلطات الولائية التجاوب معهم وإيجاد حل لهذا المشكل، الذي يضرب في الصميم معايير سياسة القرب.
كما اعتبر المهنيون أن قرار إحداث المحطة الطرقية الجديدة (بأحرارين) بل تأهيل المنطقة الخلاء، وترحيل المحطة الحالية من وسط المدينة، هو قرار ارتحابي متسرع وخاطئ تتحمل تبعاته جماعة طنجة، لأنه وقع الاختيار على منطقة خلاء، لا يمكن أن تكون فيها محطة، مما يشكل ضربة موجعة للقطاع وللعملية الاقتصادية ككل، لتهميش المهنيين بشكل مقصود، كما تم التلويح بأن هذه المحطة ستتحول إلى مرتع لتجمع اللصوص والمتشردين من أجل ممارسة جميع الأفعال الإجرامية، لأن المحطة الجديدة قد تم وضعها في مكان غير ملائم لا تحيط به إلا رياح الشرقي والخلاء، عكس المحطة الحالية التي توجد بجانبها كل المرافق الحيوية (محلات تجارية، فنادق، مقاهي، الشرطة، الابناك، مطاعم، مستوصف، الوقاية المدنية…) .
من جانبهم، عبر أكثر من 200 حمَّال، ومرشدي الشبابيك (كورتيات)، العاملين منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي بالمحطة الطرقية لطنجة، في حديثهم للجريدة، عن تخوفهم الكبير من أن تتخلى عنهم الجماعة وتجعلهم عرضة للتشرد والضياع، بعد ترحيل المحطة الطرقية الحالية إلى موقعها الجديد بمنطقة أحرارين، الشهر المقبل.
وقالت جمعية البوغاز لمهنيي المحطة الطرقية بطنجة، بالإضافة إلى بعض ممثلي الحمَّالة والكورتيات في اتصالهم بالجريدة، أن عمدة المدينة البشير العبدلاوي، سبق له وأن وعدهم في اكثر من مناسبة وعديد المرات خاصة أثناء زيارته للمحطة الطرقية في فترة الإنتخابات، بتسوية وضعيتهم القانونية داخل المحطة، كما أنه كان يحرس عل الإشراف على حفلات تكريمهم ويقدم لهم الهدايا والسترات الواقية واللباس المهني، رفقة مدير المحطة الحالي فؤاد البلغيثي، كما تظهره الصور الموثقة للحدث، غير ان تفويت تدبير شؤون المحطة إلى شركة التنمية المحلية الخاصة بتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعية، أثار مخاوفهم على مستقبلهم، ومصيرهم الذي أصبح مجهولا، مهدظبن باحتجاجات نوعية غير مسبوقة في حال التخلي عنهم.
جدير ذكره، أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة، صادق الخميس 16 ماي الماضي، في إطار الجلسة الرابعة من الدورة العادية لشهر ماي 2019، على النقطة المتعلقة بإحداث شركة التنمية المحلية خاصة بتدبير المحطة الطرقية للمسافرين بإجماع الأعضاء المزاولين مهامهم (46 عضوا).