طنجة.. مهنيون يرفضون الانتقال لمحطة “الثلث الخالي” ويهددون بالتصعيد

عبر عدد من المهنيين العاملين في مجال النقل الطرقي والمستخدمين، وسيارات الأجرة، وعامة المواطنين ممن التقت بهم الجريدة، عن رفضهم المطلق الانتقال للمحطة الطرقية الجديدة التي أحدثت بمنطقة أحرارين النائية ضواحي طنجة، وتعتزم الجماعة افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ما أصبح المشروع الذي تم إطلاقه سنة 2014، في مراحله الأخيرة وأشرف على الانتهاء.
واستنكر ذات المهنيون في اتصالهم ب “رسالة24” ، سياسة التهميش، واسلوب الاستعلاء والاقصاء الممنهج الذي مورس عليهم في موضوع المحطة الطرقية الجديدة، وعدم إشراكهم كمهنيين وكمعنيين بالأمر بشكل مباشر في المشروع، خصوصا وأنهم يضخون أكثر من 4 مليون درهم سنويا في ميزانية صندوق جبابات مجلس المدينة.
واستنكر المتحدثون انفراد الجماعة بالمشروع، وتقزيمها لدور المهنيين في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم تنمية وتطوير قطاع النقل الطرقي بالمدينة، والمساهمة بشكل تشاوري أفقي فعال في إيجاد الحلول الناجعة لتنمية القطاع، بعيدا عن الاصطدام والصراعات الجانبية الضيقة التي لن تساهم الا في تأزم الأوضاع، أكثر منا هي عليه، ولن تخدم مصلحة أي طرف.
واعتبر المهنيون نقل المحطة من وسط المدينة إلى الضواحي “الثلث الخالي” – حسب تعبيرهم – على بعد أكثر من 15 كلم عن وسط المدينة، مجازفة كبيرة غير محسوبة العواقب، ومن شأنها أن تضر بالقطاع والعاملين به وعموم المواطنين ماديا ومعنويا على حد سواء، بسبب البعد وافتقار منطقة دوار أحرارين “الخلاء” التي كانت عما قريب محسوبة على نفوذ الدرك الملكي، التي ستحتضن مشروع المحطة الطرقية، (افتقارها)، لشروط وظروف العمل الضرورية، وللمطاعم وجل المرافق الحيوية والإدارية والتجارية والخدماتية، والطبية والأمنية والمالية والبنكية، والفندقية الضرورية، خصوصا وأن قرار ترحيل شركات النقل الطرقي قد يستثني حافلات بعض الشركات المحظوظة…!؟.
هذا، وقرر المهنيون في ذات الاتصال، عقد اجتماع كبير وحاسم سيضم كافة الهيآت والجمعيات والتنظيمات النقابية المعنية بقطاع النقل الطرقي خلال الأسبوع المقبل بطنجة، وذلك من أجل الخروج بإجراءات تصعيدية موحدة في مواجهة القرار الانفرادي لمجلس “البشير العبدلاوي” القاضي بنقل المحطة الطرقية من وسط المدينة إلى أطرافها، وهو ما قد يتسبب في أزمة كبيرة لشركات النقل الطرقي الرابط بين المدن، قد تصل إلى حد إفلاس العديد من هذه الشركات والمقاولات المرتبطة بها، وبالتالي فقدان العشرات من مناصب الشغل في بلد لم يعد يتحمل المزيد من طوابير العاطلين.
وكانت الجماعة، قد أسندت مهمة الإشراف على متابعة أشغال هذا المشروع إضافة لباقي مرافقها الأخرى المتواجدة في طور الإنجاز، لوكالة تنمية أقاليم الشمال.
وصادقت جماعة طنجة في الدورة العادية لشهر ماي 2019، على النقط المتعلقة بإحداث شركة التنمية المحلية خاصة بتدبير المحطة الطرقية للمسافرين بإجماع الأعضاء المزاولين مهامهم ( 46 عضوا).
وأعطيت انطلاقة إنجاز مشروع المحطة الطرقية الجديدة لطنجة، سنة 2014، ضمن أوراش برنامج "طنجة الكبرى"، وخصص لها مبلغ 53 مليون درهم، فوق وعاء عقاري تقدر مساحته ب 6ر4 هكتار.