مستشارون في تيزنيت يتحفظون من تكليف الشركة الوطنية للنقل بتسيير المحطة الطرقية الجديدة

طالبوا بالتفكير في إمكانية تدبير المرفق عن طريق «التدبير» المباشر

عبر أعضاء بالمجلس البلدي لمدينة تيزنيت عن تحفظهم إزاء تكليف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك SNTL بتدبير المحطة الطرقية في إطار عملية التدبير المفوض، على اعتبار أن أشغال المحطة الطرقية قاربت على الانتهاء بعد أن بلغت نسبة 95 في المائة، وذلك بالنظر إلى الاختلالات التي شابت عملية التدبير المفوض لقطاع الصرف الصحي، الموكول منذ عدة سنوات للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
وعبر الأعضاء عن مخاوفهم من تكرار نفس الإشكالات في المشروع الجديد، بالنظر إلى التراكمات السلبية التي رافقت تنفيذ بنود دفتر التحملات، مطالبين الجماعة بضرورة التفكير في إمكانية تدبير هذا المرفق عن طريق التدبير المباشر للمحطة الطرقية المرتقب الاستفادة من خدماتها قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة أو بعدها بقليل، كما شدد الأعضاء على ضرورة فصل مرفق المحطة الطرقية عن المكونات التجارية، متسائلين عن مدى نجاح إمكانية التسيير بواسطة التدبير المفوض بالنظر إلى أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية، باعتباره أحد أهم ركائز القطب الحضري لمدينة تيزنيت.
من جهته، أكد عبد اللطيف أوعمو، رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت، وجود هذه المخاوف، قائلا في تعقيبه على ملاحظات الأعضاء في دورة أبريل المنعقدة قبل أيام "إننا جميعا نحمل هاجس الخوف والفشل من البداية المتعثرة لهذا المشروع"، وأضاف أن الأشغال في المحطة شارفت على الانتهاء، ولم يتبق منها إلا خمسة في المائة، ونحن لا نريد أن تكون محطة طرقية فحسب، بل قدمنا مركبا متعدد الاستعمالات من بين أجزائه محطة طرقية، على اعتبار أن تيزنيت تعتبر مدينة العبور".
إلى ذلك، أشار رئيس قسم الاقتصاد والتجارة والسياحة إلى أن الموافقة على تدبير المرفق عن طريق التدبير المفوض يقع ضمن اختصاصات المجلس الجماعي بموجب المادة 39 من الميثاق الجماعي المخصصة للمرافق والتجهيزات العمومية المحلية والتي تنص على أن المجلس يقرر في الإحداث والإنجاز، كما يقرر في طرق التدبير.
وبخصوص مسار البحث عن صيغ لتدبير مرفق المحطة الطرقية منذ الموافقة عليه في إطار الدورة العادية لشهر فبراير 2012، أشار المتحدث نفسه إلى قرار إحداث شركة التنمية المحلية، والتي كانت في صيغتها الأولى تضم اختصاصات أخرى غير المحطة الطرقية، مضيفا أن المجلس البلدي راسل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ووزارة التجهيز منذ شهر ماي من سنة 2013 قصد الاستشارة بخصوص الصيغ الممكنة لتدبير المحطة الطرقية، علما أنه تم الشروع في الآن نفسه في إعداد الوثائق الخاصة بشركة التنمية المحلية ذات موضوع فريد يتعلق بتدبير المحطة الطرقية، غير أن مسار إحداث شركة التنمية المحلية مع الشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيك اعترضته صعوبات إدارية ترتبط أساسا بمصادقة وزارة المالية ووزارة الداخلية، الأمر الذي فرض على البلدية اللجوء إلى صيغة التدبير المفوض التي يخولها القانون، بناء على الإمكانيات التي يتيحها الظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر في الخامس عشر من شهر محرم 1427 ( 14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
ومعلوم أن المجلس الحضري للمدينة وفي إطار الاستعداد لتشغيل المرافق المكونة للمركب الطرقي بتيزنيت، كان قد أعلن عن طلب عروض لإبداء الاهتمام لتدبير واستغلال قطب حضري جديد بمدينة تيزنيت، يضم ستة محلات للوجبات الخفيفة ومقهيين ومطعمين وفضاء للأطفال ومركزين تجاريين، كما يضم فضاء للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، ومحطة طرقية، حيث منح الفرصة للمتنافسين ذوي التجربة والمعرفة في التسيير والاستغلال في مجالات مشابهة، كما سمح لهم بأن يؤلفوا بينهم تجمعات.