العثماني يستدرك سقوط "الاتصال" ويمنح اختصاصاته للوزير عبيابة

بموجب مرسوم يتعلق ب"اختصاصات وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة"، استدرك رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، "سقوط" حقيبة الاتصال من تشكيلة حكومته الجديدة، التي عينها صاحب الجلالة بتاريخ 9أكتوبر 2019.
ومن خلال هذا المرسوم، الذي وقعه العثماني الثلاثاء22 أكتوبر 2019، يكون حسم رئيس الحكومة بشكل رسمي الجدل، الذي رافق حذف حقيبة الاتصال من الهندسة الحكومية الجديدة.
وذلك، إذ يُسند المرسوم اختصاصات قطاع الاتصال لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لحسن عبيابة.
وينص المرسوم في مادته الثانية على تكليف عبيابة ب"ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقطاع الاتصال، المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 11 مارس 2008".
ويمنح المرسوم الجديد للوزير لحسن عبيابة "السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاعي "الثقافة" و"الشباب والرياضة"، وكذا قطاع "الاتصال".
ووفق المادة الرابعة من ذات المرسوم، فإن عبيابة، سيتولى ممارسة "وصاية الدولة" على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة ب"الثقافة"، و للسلطة الحكومية المكلفة ب"الشباب والرياضة"، والسلطة الحكومية المكلفة ب"الاتصال".
وبموجب النصوص الجاري بها العمل، ستناط بوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في جميع ميادين الاتصال"، حيث ستتولى وزراته لهذه الغاية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الوزارات والهيئات الأخرى، مجموعة من المهام، بينها "إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة بمختلف ميادين قطاع الاتصال، من صحافة مكتوبة واتصال سمعي بصري وإشهار وسينما وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وتكوين الموارد البشرية للقطاع والإنتاج الوطني، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع.
كما ستتولى وزارته إعداد، لحساب الحكومة، دفاتر التحملات وعقود البرنامج مع الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع في اتجاه إسهامها في تحقيق أهداف السياسات العمومية وإصلاح القطاع من جهة، وتحسيسها بالمسؤولية والاستقلالية في التسيير من جهة أخرى؛ إلى جانب القيام بالدراسات القانونية وإعداد النصوص المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصال؛ وحسن ترويج الصورة المؤسساتية للمغرب؛ إلى جانب السهر على تطوير وتنظيم المهن المرتبطة بقطاع الاتصال وتشجيع الشراكة مع المهنيين في الميدان والفاعلين بالقطاع العمومي والخاص.
وكان الاعلان عن الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، التي أضحت تضم 23وزيرا فقط، قد خلق تساؤلات بشأن مصير اختصاصات وزارة الاتصال، بعد أن تم حذفها من الهندسة الجديدة، وهو ما دفع بموظفيها إلى الخروج للاحتجاج.