بعد مطالبة الجمعية المغربية لتربية الشبيبة " أميج " خلال اجتماعات أجهزتها التقريرية مؤخرا بإعادة النظر في البرامج المصاحبة للبرنامج الوطني " العطلة للجميع " وإقرار هذا المشروع الاجتماعي ضمن السياسيات العمومية للدولة ، دعت الجامعة الوطنية للتخييم في دورتها العادية إلى تجاوز مجموعة معيقات أثرت على السير العام للمخيمات رغم نجاح العملية التربوية خلال جميع مراحل البرنامج الوطني " العطلة للجميع " . وكانت الجامعة الوطنية للتخييم التي عقدت مجلسها الإداري في دورة عادية يوم السبت 19 أكتوبر 2019 بمركز بوهلال بالرباط قامت بتقييم العرض الوطني الأخير لموسم للتخييم ومجالاته ، ومناقشة قضايا ترتبط بالوضع التنظيمي للجامعة وعلاقاتها مع الشركاء في مقدمتهم وزارة الشباب والرياضة القطاع الوصي على البرنامج الوطني " العطلة للجميع " . المجلس الإداري سجل التراكم الإيجابي للبرنامج الوطني للتخييم ومجالاته ، والتي ارتبطت أساسا بالقوانين والضوابط الوزارية وشراكات وتعاقدات الأطراف ، وترسيخ مبدأ إطلاق العرض الوطني سنويا كمنهجية ديمقراطية قائمة على المقاربة التشاركية ، داعيا إلى تجويد مجموعة مكتسبات ويتعين تكريسها في أفق تطوير هذه المكتسبات ( دعم مشاريع الجمعيات التغذية بواسطة المطعمة النقل التكميلي التخفيض عن النقل السككي التأمين على مدار العام ) مع ضرورة توسيع مجالات العرض وتطوير الحمولة التربوية واعتماد الجامعة كمخاطب وشريك وحيد ، وتوفير إمكانيات الدعم المالي والتقني للجامعة ، والشروع في تأهيل الفضاءات وإحداث أخرى لتوسيع الخريطة الموظفة . واستنكر المجلس الإداري للجامعة بعض الممارسات السلبية أضرت بالبرنامج الوطني للتخييم والمصلحة الفضلى للطفل ، والتي كانت وراء ترحيل الأطفال من المخيمات بشكل تعسفي لا يراعي خصوصية التخييم ولا خصوصية الأطفال وحرماتهم من حق التخييم ، ومنع فروع جمعيات من التوجه للمخيمات وإجراء مراقبة مسبقة على طواقم التأطير ولجوء بعض الجهات طلب التأشير المسبق للسلطات على قوائم الأطفال . التجاوزات التي عرفها البرنامج الوطني للتخييم ، دعت المجلس الإداري للجامعة إلى شجبها خصوصا تلك الخروقات الفاضحة والاختلالات الخطيرة التي شابت نظام المطعمة ببعض المديريات على مستوى التدبير أو على مستوى جودة وكمية الوجبات الغذائية المقدمة للأطفال ، لم تحترم أغلبها الشروط الدنيا لتغذية سليمة تنسجم مع مضامين دفتر التحملات ، داعيا إلى ضرورة فصل التغذية عن الخدمات ووضع مقاييس تستجيب للحاجيات حسب الشرائح العمرية والتشديد في شروط قبول المتعهدين ومؤهلاتهم، والاعتماد على مبدأ " أحسن عرض بدل أقل عرض " . المجلس الإداري خلال تقييمه للبرنامج الوطني للتخييم أكد على عملية تجاوز الإكراهات المعيقة للبرنامج الوطني للتخييم تستدعي ضرورة إرساء مدونة جديدة للتخييم تحدد مجموعة ضوابط تواكب التغطية الصحية والنقل السككي والخاص والتامين على الحوادث وفق منظور جديد ، مع إقرار مساطر الولوج للمخيمات والجزاءات حين الإخلال بالقوانين والمراقبة التربوية بالمخيمات.
