المحامي كروط: الحكم على بوعشرين لم يحقق بعد جبر الضرر للضحايا

قال المحامي محمد الحسني كروط، عضو هيأة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين إنه «بالمقارنة مع الفصول التي كان ينبغي أن تتم متابعة المتهم بها، والتي تصل العقوبة فيها إلى 30 سنة، فإن الحكم ب 15 سنة يبقى مخففا»، لذلك يرى كروط أن بوعشرين استفاد من 50٪؜ من تخفيف العقوبة»، وذلك لأن المتابعة تنطوي على «تعدد الضحايا وتعدد ارتكاب الأفعال لمرات متعددة».
وفيما يخص التعويضات، صرح المحامي كروط أنها «تعويضات هزيلة إذا ما تمت مقارنتها مع حجم الضرر، حيث تم رفعها إلى 800 ألف درهم بالنسبة للضحية أسماء حلاوي، وتراوحت بين 300 و400 و500 و150 ألف درهم بالنسبة لباقي الضحايا»، ورغم ذلك يقول كروط فإنها «تعويضات هزيلة مقارنة مع بعض التعويضات التي نجدها في ملفات أخرى»، حيث أشار المصدر ذاته إلى أن «تعويضا في ملف يتعلق بخيانة زوجية، وصل حكم التعويض فيه إلى مليوني درهم»، وزيادة في الشرح قال كروط إنه «بالنسبة لضحية واحدة مثل أسماء التي كانت عرضة وموضوعا لاستغلال متواصل، وصل إلى أربع سنوات - على الأقل - فإن قراءة للتعويض الخاص بها تفيد أن كل مرة من الاستغلال في الأسبوع تم تعويضها عنها ب 25 درهما عما عانته من استغلال واعتداء جنسي، وإذا ما كانت عدد هاته الاعتداءات قد بلغت 100 جريمة ارتكبت ضدها، فإن التعويض الهزيل عن كل جناية متكررة لم يتعد - في حالتها - أربعة آلاف أو 5 آلاف درهم، وأن العقوبة السجنية لم تتجاوز وفق الحكم الصادر 10 أيام عن كل جناية مرتكبة من طرف المتهم.
ومن هنا تأتي عملية تقييم هزالة التعويضات التي قضت به المحكمة لصالح ضحايا الاستغلال الجنسي لبوعشرين، حيث أكد كروط أنها «لا تشفي الغليل، ولا تعوض الضرر الحاصل للضحايا، سواء على مستوى المعنوي أو المادي»، مشيرا إلى أن «جميع الضحايا، يعانين من أمراض وأضرار نفسية، وأن إحداهن أقدمت على محاولة انتحار، وستبقى تعاني من هذه الأمراض كما وصفت ذلك الطبيبة التي أشرفت على علاجها».
وختم كروط تصريحه بأن دفاع الضحايا سيعمل على «الطعن بالنقض في هذا الحكم، إلى حين الحصول على حكم يضمن - على الأقل- التعويض الكامل للضحايا، كما تنص على ذلك المادة 108 من قانون م.ج».