12 سنة سجنا نافدا لبوعشرين وأكثر من 200 مليون سنتيم للمطالبات بالحق المدني

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بعد منتصف ليلة الجمعة/ السبت الماضية، ب 12سجنا نافذا، في حق توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق ل “أخبار اليوم” والموقع الإلكتروني “اليوم 24” بعد مداولة استمرت أكثر من 6 ساعات.
وفي تفاصيل الحكم، تمت إدانة بوعشرين، في الدعوى العمومية، بتهمة الاتجار في البشر بالنسبة لكل من “أسماء. ح”، “سارة. م”، و”خلود. ج”، فيما أسقطتها عن المطالبات بالحق المدني، ويتعلق الأمر بكل من “نعيمة. ح”، “كوثر. ف”، “أسماء. ك”، “صفاء. ز”، “أمال. ه”، و”ابتسام”.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة الحكم لصالح “أسماء. ح” بمبلغ 500 ألف درهم، و300 ألف درهم لفائدة كل من “سارة. م”، “خلود. ج”، “وداد. م”. أما بالنسبة إلى “كوثر. ف”، و”صفاء. ز”، و”وصال. ط”، فقد قررت الهيئة تغريم بوعشرين ب 100 ألف درهم لكل واحدة منهن، فيما رفضت طلب زوج المشتكية “أسماء.ح” بصفته مطالبا بالحق المدني.
وبمجرد النطق بالحكم، تعالت صرخات وعويل عائلة بوعشرين، داخل قاعة الجلسة، فيما غادر بوعشرين قاعة الجلسة، تحت حراسة أمنية، حيث بدا مبتسما رافعا شارة النصر. وفي بهو المحكمة، ردد آخرون، ضمنهم أصدقاؤه والمتعاطفون معه، شعارات تندد بالحكم، من ضمنها “يسقط الظلم”، واستمر التنديد والاحتجاج حتى خارج فضاء المحكمة.
وكانت المحكمة، قبل النطق بالحكم، قد حجزت الملف للمداولة، لأكثر من 6 ساعات، بعد أن استمعت للكلمة الأخيرة لبوعشرين، التي قال فيها، حسب مصادر حضرت الجلسة، “سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أخشى الإدانة، ولو أننا نطمح إلى استقرار البلد، لكن أي وطن هذا الذي نود تركه لأحفادنا”، مضيفا أن القضية الكبرى في هذا الملف الذي يتابع فيه، هو سوء الفهم بين الصحافة والسلطة.
ووفق ذات المصادر، قدم بوعشرين مجموعة من الملاحظات حول أطوار المحاكمة، ضمنها الخروقات التي شابت الملف، الذي وصفه ب “المحبوك” وفكك كل حيثيات ملفه، بل تطرق لأمور أغفلها دفاعه.
وأضافت ذات المصادر، أن بوعشرين خاطب هيئة المحكمة بالقول “محاكمتي اليوم لا صلة لها بما يروج الآن بداخل المحكمة، وأنا أحاكم بسبب مواقفي وكتابتي الصحافية، وسعيي الدائم لأن أكون حرا غير خاضع”.
وبخصوص الفيديوهات، قال بوعشرين، إن هناك تناقضا فيما تقدمه النيابة العامة حول الفيديوهات، مستدلا بما جاء على لسان إحدى الضحايا المفترضات في الفيديو، والتي تقول “عندك تنساني وماتوحشنيش”، مشيرا إلى أن هذه الكلمات تتنافي وادعاءات المشتكيات كونهن تعرضن للاستعباد.
وختم بوعشرين كلمته بالقول “..القاضي إذا حكم بالبراءة لن يخسر أي شيء، ولكن إذا حكم بالإدانة سيخسر الكثير، وخصوصا ونحن في ظرفية استقلال القضاء المغربي.. والمحكمة ستكون بمثابة مرجعية سيأخذ بها في باقي ملفات الصحافيين، والحكم بالإدانة هو إخراس للجميع.”.
وفي تعليقه على الحكم، قال النقيب محمد زيان، عضو هيئة دفاع بوعشرين، في تصريح لوسائل الإعلام التي حجت بكثافة في اليوم الأخير من المحاكمة، (قال)، إنه سعيد بالحكم لإنه مشجع ومحفز ويمنحنه الفرصة الكاملة للمضي قدما في مواصلة النضال، من خلال استئناف الحكم حتى ينال موكله براءته الكاملة ويغادر السجن نهائيا.
وفي نفس الاتجاه، قال زميله عبد الصمد الإدريسي، “هذا مجرد حكم ابتدائي، وسنقوم باستئنافه، وسنعرض دفوعاتنا التي تتضمن خروقات كثيرة، وأن القضية لن تنتهي هنا”. مضيفا أن المحكمة أصدرت هذا الحكم، رغم أن بوعشرين كان يجب أن يكون في بيته منذ اعتقاله.
من جهته، اعتبر المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، أن الحكم كان مخففا، وعبر عن عدم رضاه، مضيفا، أنه إذا كان دفاع المتهم يحتج على العقوبة السجنية، فإنه كان يتمنى إصدار حكم أثقل، لأن الأضرار والجراح التي لحقت ب “الضحايا” أكبر بكثير من الحكم الذي صدر في حق المتهم. في حين، قال زميله محمد كروط، إن الدفاع يستأنف الحكم، لأن التعويضات المالية التي حكمت بها المحكمة لم ترق ل “تطلعاتنا كدفاع وجاءت هزيلة جدا”، حسب تعبيره.
وتوبع بوعشرين، الذي تم إيقافه بمقر جريدته في فبراير الماضي، بتهمة “الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي”.