محمد زيان (محامي مؤازر لبوعشرين) «على كل حال مهما كانت المبررات سنستأنف الحكم، وسنناضل ونزيد إلى الأمام... (Si tout).. هذا ما كان حتى حاجة ما وقعت»، هكذا ضاعت الكلمات من فم نقيب كان كثير التصريحات منذ انطلاق المحاكمة، وحتى قبلها، وبعد صدور الحكم، عاد ليتحدث بالقول «وعلى كل حال (قالها ثانية).. الحكم بالغرامات أو التعويضات في مواجهة توفيق بوعشرين ليس في محله». وحول ما إذا الحكم ضد بوعشرين مخففا، نظرا لأن الفصل الذي توبع به تصل العقوبة المحددة فيه إلى عشرين سنة سجنا، قال زيان إن «هذا الحكم ليس فيه تخفيف، لأن مثل هذا الحكم، إما أن تكون فيه البراءة أو الإدانة، وليس هناك أمرا وسطا، لنكون متفقين». وقال محمد زيان إن «الحكم باثني عشر عاما لأن توفيق بوعشرين كان يوثق ممارساته الجنسية.. غير صحيح لأن توفيق بوعشرين لم يكن يوثق ممارساته الجنسية. وهذا بالنسبة لنا ثابت وواضح». الحسن العلاوي (محامي مؤازر لبوعشرين) قال المحامي الحسن العلاوي، عضو هيأة الدفاع عن توفيق بوعشرين إن «تاريخ القضاء المغربي يسجل.. ونحن لا تلزمنا لا قوانين جديدة ولا قوانين للسلطة القضائية..»، وأضاف العلاوي قائلا "نحن خاصنا الناس الذين يستطيعون الجلوس على مقعد القضاء، خاصنا نقلبوا عليهم منين غادين نجيبوهم.. هادي الشي اللي خاصنا حنا"..!! محمد السناوي (محامي مؤازر لبوعشرين) قال المحامي محمد السناوي، عضو هيأة الدفاع عن توفيق بوعشرين، بعد النطق بالحكم «حقيقة أنا أصبت بصدمة كبيرة جدا من سماعي لهذا الحكم». وقد وصف السناوي العقوبة الصادرة في حق بوعشرين بأنها «حكم قاس جدا.. 12 سنة على أفعال توفيق بوعشرين بريء منها براءة الذئب من دم يوسف»، وقال السناوي إن «الكل مصدوم.. الرأي العام مصدوم (كذا..)، دفاع بوعشرين مصدوم..»، «سنذهب إلى محكمة الاستئناف بأمل جديد من أجل تبيان براءة بوعشرين». عبد الفتاح زهراش (محامي المطالبات بالحق المدني) قال عبد الفتاح زهراش، عضو هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني إن الحكم الذي صدر ضد توفيق بوعشرين، في رأي دفاع الضحايا، فاجأ هيأة دفاع المطالبات بالحق المدني، نظرا لحجم الضرر الذي وقع على الضحايا، والأفعال التي كانت منسوبة إلى توفيق بوعشرين. وهي الأفعال التي قال المحامي زهراش إنها «ثبتت في حق المتهم - على كل حال - حيث تمت تبرئته مِن جناية الاتجار في البشر بالنسبة لبعض الضحايا، لكن تم تأكيد ثبوتها ضده بالنسبة للباقي». المحكمة حكمت - حسب زهراش - باثني عشر سنة سجنا في الدعوى العمومية، لكن بالنسبة للدعوى للمدنية كانت التعويضات «أقل بكثير من المطالب التي تقدم بها دفاع المطالبات بالحق المدني"»، ليؤكد المحامي زهراشأن «هذا الحكم سيكون موضوعطعن بالإستئناف من طرف دفاع الضحايا يوم الاثنين المقبل». امبارك المسكيني (محامي الضحايا) اعتبر المحامي امبارك المسكيني، عضو هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني «القرار الذي أصدرت المحكمة ضد بوعشرين يتضمن إدانته بما يزيد عن أربع جنايات وجنح»، وأن «المحكمة كانت أمام جرائم اصل عقوبتها إلى عشرين سنة. وفِي إطار سلطتها في تفريد العقاب نزلت إلى حد عقوبة 12 سنة». وتكون المحكمة بذلك لم تعلن الحد الأقصى للعقوبة وإنما نزلت إلى حد أدنى ممتعة بذلك المتهم بظروف التخفيف». أما فيما يخص الشق المتعلق بالمطالب المادية فقال المحامي المسكيني «إن المحكمة لم تكن موفقة بالبت والمطلق، لأنه كيف يعقل أن تكون ضحايا لجرائم جنسية، جرائم بشعة، جرائم اللاتجار بالبشر تستمر ندوبها مع الشخص وتستمر آلامها إلى أن يحمل إلى القبر.. وتكون التعويضات تتراوح بين 100 و500 ألف درهم». وأضاف المحامي المسكيني «ما كنّا نعتقد أن المحكم ستسير في هذا»، حيث أشار إلى أنه «يتعين أن يكون حجم التعويض بحجم الضرر، وبذلك سنبادر إلى استئناف هذا الحكم لإنصاف الضحايا بالشكل الذي يكون مقبولا وعادلا». أمينة الطالبي (محامية للضحايا) قال المحامية أمينة الطالبي، عضو هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، إن دفاع الضحايا اعتبر أن «النيابة العامة لما لم تتابع بوعشرين بظروف التشديد، كانت رحيمة به. لأن الواقع أبتي ارتكب تصل العقوبة فيها إلى 30 سنة»، ولكن النيابة العامة لم تتابعه بظروف التشديد. وأشارت المحامية الطالبي إلى أن «المحكمة مادامت اقتنعت بثبوت جريمة الإتجار في البشر في حقه، وجميع الجرائم المنسوبة إلى المتهم، كنت أعتقد شخصيا عن العقوبة لن تقل عن 15 سنة، مع إعمال المحكمة لظروف التخفيف»، «وفِي نفس الوقت الغرامة»، التي قالت إن «النص القانوني يعتبر الغرامة تصل إلى ستة ملايين درهم.. فكيف حددتها المحكمة - فقط - في 200 ألف درهم». وبخصوص الضحايا قالت الطالبي «إن قانون الإتجار في البشر جاء لحماية الضحايا.. اللواتي خضعن لتسخير طيلة مدة المحاكمة وكيف تم التعامل معهن في المجتمع... وهناك اعتراف للمتهم بأن أي جبر للضرر بالنسبة لهذه العينة من الضحايا، ومهما تم منحهن مِن تعويض فإن ضررهم لن يجبر. فالمتهم اعترف بخطورة هذه الجرائم في مقال كتبه بتاريخ 8 مارس 2017، أي قبل عام مِن انطلاق محاكمته»، «فكيف تخفض المحكمة المبالغ التي أسسها دفاع الضحايا بناء على نص قانوني، هو قانون الإتجار في البشر، إلى 10 في المائة من المبالغ التي تقدمنا بها»، تتساءل المحامية الطالبي التي قالت إن الحكم «لم يكن منصفا في حق الضحايا». محمد الحسيني كروط (محامي الضحايا) المحامي محمد الحسيني كروط، عضو هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، قال «هذا حكم قضائي تطاول هذا حكم صادر باسم جلالة الملك.. والقانون يعتبره هو عنوان الحقيقة، وعلى الجميع احترام القضاء واحترام الأحكام القضائية»، وأضاف كروط أن «من لم يرضه الحكم عليه استئنافه.. ومحكمة الاستئناف هي الجهة المختصة لتعديل الحكم، سواء في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية، ومن لم يعجب الحكم، يمكن كذلك أن يلجأ إلى النقض، لأن هذه هي القنوات القانونية المحددة للطعن في الأحكام»، يقول المحامي كروط. وأضاف المحامي ذاته إلى أن «تقييم الأحكام ليس من حقنا»، و«نحن كدفاع للضحايا نرى بأن التعويض المحكوم به ليس كافيا لجبر الضرر حسب رأينا»، «وهذا لا يعني أننا نقلل من الحكم، لأن المحكمة - حسب كروط - قدرت، بعد ما قضت ثمانية أشهر من النظر في هذا الملف، وحكمت بالتعويض.. نحن نحترم الحكم، وسنطعن فيه أمام محكمة الاستئناف لنقول إن هذا التعويض غير كاف، ونطالب برفع التعويض إلى حد المطلوب ابتدائيا، ليته يجبر الضرر». محمد الهيني (دفاع الضحايا) أكد محمد الهيني، عضو هيأة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين، أن «الضحايا ودفاعهم أجمعوا على أن الحكم كان مخففا جدا، لأن جريمة الإتجار في البشر المتضمنة في متابعات بوعشرين، ووجود امرأة حامل تصل بالعقوبة إلى 30 سنة سجنا نافذا». وقال الهيني «للأسف النيابة العامة لم تتابع بوعشرين بهذه الجريمة، كما أن المحكمة لم تعد التكييف»، لذلك فالعقوبة الصادرة في حق بوعشرين حسب المحامي الهيني «مخففة». وأضاف الهيني أن «الحكم وإن لم يرض تطلعاتنا فعل الأقل كان منصفا وعادلا على مستوى إدانة المتهم»، معتبرا أن »الضحايا ارتاحوا للحكم الصادر ضد بوعشرين، لأنه يعوضهم جزئيا على المعاناة التي عانينها»، إلا أن «التعويضات المدنية لم ترضهن، لأنها كانت هزيلة جدا». وطالب المحامي الهيني بإيجاد «الدعم النفسي والدعم المعنوي للضحايا، وإيجاد الشغل لهن»، لأنهن صرن عرضة للعطالة، بعد أن فقدن وظائفهن. وقال الهيني إن الضحايا أعلن أنه إذا كان يوم اعتقال بوعشرين هو يوم استرداد الحرية، فإن يوم الحكم عليه هو يوم استرداد الكرامة الانسانية».
