دفاع المشتكيات "المحكمة متعت توفيق بوعشرين بأقصى ظروف التخفيف والتعويض المدني لن يجبر ضرر الضحايا "

أجمعت تدخلات محامو الدفاع عن الضحايا "المشتكيات" في ملف توفيق بوعشرين، مؤسس يومية "أخبار اليوم"، صباح اليوم الاربعاء، على أن المحكمة متعت توفيق بوعشرين بأقصى ظروف التخفيف.
واوضح محامو الدفاع في الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين" بالدارالبيضاء، أن المحكمة بإصدارها حكما ب12 سنة سجنا نافذا في الوقت الذي تصل فيه العقوبة على الجنايات المتابع بها "الاتجار في البشر والاغتصاب ومحاولته والتحرش الجنسي واستغلال الحاجة.. " إلى 20 سنة سجنا.
واعتبر محامو الدفاع ان النيابة العامة "أخطأت حين لم تتابع توفيق بوعشرين بجنايات أشد ظهرت من خلال الاشرطة الجنسية المحجوزة وهي الجنس مع امراة حامل والجمع بين شخصين...".
من جانبه قال المحامي توفيق زغلول، عضو هيئة الدفاع، خلال الندوة الصحفية، ان الكاميرات التي قيل إنها دست بمكتب توفيق بوعشرين لا تبرر ما قام به من أفعال مضيفا بالقول "الكاميرات وإن فرضنا أنها دست لبوعشربن في مكتبه فإن الأفعال المضمنة فيها ارتكبت والوقائع موجودة، بغض النظر عمن صورها".
وفي السياق ذاته، قال المحامي امبارك المسكيني عضو هيئة الدفاع "في هذه المحاكمة لم نحاكم توفيق بوعشرين الصحافي او لمهنيته أو قلمه أو آرائه أو حتى انتماءه السياسي بل حاكمنا شخصا آخر ارتكب افعال جنائية".
وعادت كل من المحاميات مريم جمال الإدريسي وفاطمة الزهراء الشاوي وعائشة كلاع وفتيحة اشتاتو عضوات هيئة الدفاع إلى موضوع اعتبار المحاكمة "سياسية" مشيرات إلى ان الامر لا يتعلق بمحاكمة "سياسية"
واعتبر الدفاع ان الجلسات المغلقة من المحاكمة كشفت أن " المتهم توفيق بوعشرين كانت له سياسة خاصة في الإيقاع بضحاياه وهي الجنس مقابل العمل والاجر"، مؤكدا ان " القانون لا يعترف بالعلاقات الرضائية بين المشغل والاجير وبين الرئيس والمرؤوس، مشيرات إلى أن الضحايا كن في هذا الملف اكثز من تعرضن للتشهير قبل وبعد المحاكمة بل واعدمن اجتماعيا"
وفيما يخص التعويض الذي قضت به المحكمة قال المحامي محمد الحسيني كروط ان التعويض المحكوم به لم يكن منصفا للضحايا وأن "أي تعويض مدني قضت به المحكمة لن يجبر الضرر مهما كان قدره"، معتبرا ان قانون الاتجار بالبشر يقول إن العبرة بالضرر وهو موحب للتعويض في هذا الملف".