اعتبرت النقابة الوطنية للعدل ما أقدمت عليه مديرية الموارد البشرية لوزارة العدل في تحويل مصالحها الإدارية إلى مراكز الاستنطاق لممارسة التعذيب النفسي واستنزاف الأجر الشهري للموظفين وإجبارهم في الحضور لجلسات الاستماع ، تشير النقابة أن قطاع العدل بات يعيش ظروف تتسم بسيادة الإقامة الإدارية الجبرية لموظفي القطاع . المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل استنكر بشدة خلال اجتماعه يوم الأحد 1 دجنبر 2019 اقتطاع الإدارة المركزية تسعة أيام من السنة المالية والإقصاء الممنهج لعدة أفواج الموظفين من المشاركة بامتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2019 ، مؤكدا على دعوته المستمرة في طلب إحداث مراكز بمنطقة بني ملال كذا بكلميم والداخلة التي تبعد عن مركز العيون بحوالي 600 كلم قصد الاستفادة من امتحانات الكفاءة المهنية ورفع لمعاناة موظفي العدل العاملين بالمناطق النائية والبعيدة ، وإصرار البعض على تعطيل الجهوية المتقدمة القاعدة المركزية للمشروع التنموي الجديد ، امتحانات الكفاءة المهنية حسب النقابة قد شابتها مجموعة تجاوزات وخروقات بمراكز الامتحانات وضربت بنزاهة المباريات المهنية من حيث الحراسة ، وتجاوز الوقت المحدد كما اشارت إليه عدة مواقع التواصل الاجتماعي ، تؤكد النقابة على دعوتها وزير العدل في فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين . وحمل بلاغ النقابة الوطنية للعدل عدة مطالب لوزير العدل ، والتي تتعلق بفتح تحقيق في الانتقالات خارج الدورة الاستثنائية والقانون والاستجابة ولو بإعمال مسطرة الاستثناء في طلبات الانتقال للوضعيات الإنسانية وتقويم أخطاء الإدارة برفض نقل طالبات وطالبي الالتحاق بالزوج ، والعمل على ضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في نتائج المباريات المهنية ، خصوصا وان أسماء المتبارين وأرقام استدعاءاتهم ظلت مكشوفة بأوراق الاختبارات .
