نقابة تنتقدُ منهجية "الداخليّة" في الجماعات

نددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ما قالت عنه إغلاق وزارة الداخلية لأبواب المشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية للموظفين بالقطاع في ما يتعلق بمشاريع القوانين الخاصة بالجهات والجماعات الترابية.
النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، انتقدت أيضا منهجية الوزارة في معالجة ملف الشغيلة الجماعية، التي وصفته بالمنهجية الجديدة "الأخطر من سابقتها تعتمد غلق أبواب الحوار بشكل نهائي وعدم التعاطي مع النقابات القطاعية كشريك استراتجي في قطاع الجماعات الترابية".
وسجل المصدر ذاته استمرار "المخالفات والتجاوزات" في امتحانات الكفاءة المهنية في كثير من الجماعات الترابيّة، "لاسيما الجماعات القروية التي سجل في بعضها فبركة لنتائج الامتحانات لصالح الزبائن السياسيّين، وتخلف أخرى عن تسوية وضعية موظّفيها".
كما استنكرت النقابة رفض تسوية ملف حاملي الشهادات، خاصة المجازين "الذين استوفوا شروط التسوية كما نص على ذلك مرسوم التسوية لسنة 2007 "، وأيضا "رفض فتح ملف حاملي الشواهد الجامعية ودبلومات التقنيين".
وقررت النقابة على إثر ذلك توجيه رسالة لوزير الداخلية "لإطلاق الحوار القطاعي لمعالجة الوضعية"، مع "التشبث بمطالب 'النظام الأساسي – مؤسسة الأعمال الاجتماعية - نظام التعويضات - التكوين المستمر'" وأيضا "تسوية الإدارية لحاملي الشهادات والدبلومات وتسوية الإشكالات الناتجة عن تجميع الأنظمة الأساسية.. وإدماج المياومين وتسوية وضعياتهم المادية والإدارية..".