خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول

أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة خطة عمل تستهدف حماية الأطفال من الاستغلال في التسول.
وترتكز خطة العمل، وفق ما تم الإعلان عنه، على تعزيز منظومة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول بالاعتماد على فرق عمل ميدانية متعددة التخصصات بمختلف الأقاليم، تتدخل على مستويات الحماية القضائية والرعاية الصحية والنفسية والمساعدة الاجتماعية والتربية والتكوين، بالإضافة إلى التتبع والتقييم.
وقد ترأست كل من وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الاجتماع الموسع الثاني حول ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، الذي شهد إطلاق الخطة المذكورة الأربعاء 4 دجنبر 2019بالرباط.
وفي هذا الاجتماع، تم التأكيد على أن خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول تعتمد على مقاربة تعطي الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل، وتشرك مختلف الفاعلين المعنيين على المستويين المركزي والترابي.
ومن المقرر أن تنطلق الخطة من مدن الرباط وسلا وتمارة، قبل نمذجة التجربة و إطلاقها في المدن الكبرى في مرحلة ثانية، في أفق تعميمها .
واعتبرت المصلي، في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، تعكس " حرص الوزارة على توفير جواب عملي لحماية الأطفال من هذه الجريمة، التي تمارس في حقهم، والتي أصبحت مشهدا يوميا في الحياة بمختلف المدن المغربية وخاصة المدن الكبرى".
وزادت المصلي مؤكدة أن الخطة تأتي لتعزز الجهود، التي يقوم بها المغرب، للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.
وأبرزت المصلي أن هذه الخطة تسعى إلى توفير التدابير المواكبة لتطبيق القوانين الوطنية، التي تجرم استغلال الأطفال في التسول، وتضع الأسرة في صلب منظومة الحماية، بالإضافة إلى التوعية والتحسيس وتوفير المعرفة الميدانية حول تطور الإشكالية.
وأوضحت المصلي أن خطة العمل تتكون من تسعة محاور تأخذ بعين الاعتبار مسار الطفل في منظومة الحماية انطلاقا من رصد الطفل من طرف الشرطة القضائية وتوفير الحماية القضائية الملائمة، ثم التكفل الطبي المستعجل والاستشفائي والنفسي حسب وضعية كل طفل، ثم إعادة إدماج الطفل داخل أسرته ومواكبة استفادته من برامج الدعم الاجتماعي المتوفرة سواء من خلال صندوق التماسك الاجتماعي أو صندوق التكافل العائلي، أو إيواء الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك.
كما أبرزت المصلي وجوب العمل على إعادة إدماج الطفل داخل منظومة التربية والتكوين ومواكبة استفادته من الخدمات المتوفرة على مستوى النقل المدرسي والمطاعم المدرسية والداخليات.
من جانبه، أكد عبد النباوي على الدور الهام، الذي يمكن أن يلعبه القضاء، ولاسيما قضاء النيابة العامة، في حماية الأطفال باعتبارهم ضحايا أفعال يجرمها القانون. وشدد عبد النباوي على ضرورة التنسيق بين السياسة الجنائية وسياسات عمومية أخرى لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، التي تعتبر من المقاصد الأساسية للسياسة العامة الوطنية، التي التزمت بها المملكة بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل.
وجدد عبد النباوي التأكيد على التزام رئاسة النيابة العامة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور، المتعلقة بالتعاون بين السلطات، وذلك في إطار مساهمتها في هذا العمل المشترك، الذي يحرص على توفير الحماية القضائية للطفل في مختلف الوضعيات، سواء كان ضحية لجريمة، أو في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو طفلا مهملا.
ودعا عبد النباوي مختلف الجهات المعنية، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية والأسر والمجتمع المدني، على نهج الصرامة في تطبيق النصوص القانونية الزجرية على مستغلي الأطفال. وشدد عبد النباوي على ضرورة تحري المصلحة الفضلى للأطفال والبحث لهم، في دائرة القانون، عن الحلول الملائمة لحمايتهم من الذل والمهانة، وتدبير أمور التكفل بهم في أحسن الأوضاع التي تلائم أحوالهم.
وشارك في الاجتماع الثاني الموسع حول ظاهرة استغلال الأطفال في التسول ممثلون عن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العامة للدرك الملكي، والتعاون الوطني، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والعصبة الوطنية لحماية الطفولة.