أمن تطوان يحقق في شبكة وثائق مزورة تتزعمها امرأة

فتحت السلطات الامنية بتطوان، بتعليمات نيابية، التحقيق والتحري، في ملف تزوير وثائق سيارات جديدة وإعادة بيعها لمواطنين بطرق احتيالية دون علمهم، حيث يعتقد أن العملية تقف خلفها شبكة منظمة يتوزع أفرادها في عدد من المؤسسات، وتتزعمها سيدة، سبق وان تلاعبت بمؤسسة لبيع السيارات بتطوان في وقت سابق.
وكانت مصالح الدائرة الثالثة للأمن بتطوان، قد أوقفت يوم الخميس الماضي، المشتبهة فيها الرئيسية، والتي لها سوابق في النصب والاحتيال، وفتحت مؤخرا مدرسة مهنية للسياحة، اشرف على افتتاحها رئيس جماعة تطوان،وبعض مستشاريه بالجماعة.
المعنية التي تتظاهر بكونها، سيدة اعمال، سبق لها ان تلاعبت بعمليات بيع خلال عملها بشركة لبيع السيارات بتطوان، وتسببت في خرابها وافلاس اصحابها، دون ان تتم محاسبتها الا في جزء من المسؤولية، حيث كانت تلقى الحماية من لدن زوجها، العامل بأمن القصور. وهو ما جعلها تعود مرة اخرى لعمليات نصب وتلاعب، ادت لتوريط اشخاص في ديون لا علم لهم بها، وباعت سيارات بوثائق مزورة لضحايا اخرين.
وفق مصادر عليمة، فإن المعنية، قامت بشراء عدد من السيارات الجديدة، بالمصارفة لفائدة متدربين في معهد تديره لتعليم الطبخ، دون علمهم، وهو المعهد الذي افتتحته مؤخرا، من المال المجموع من عمليات النصب السابقة.
وتواجه الموقوفة تهما بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق سيارات حيث استطاعت خلال مدة وجيزة شراء عدد كبير من السيارات بوثائق مزورة، باسم المتدربين والمتدربات، عبر تزوير توقيعاتهم والمصادقة عليها، والحصول لفائدتهم على قروض لتغطية أثمنة تلك السيارات، كما تمكنت من الحصول على البطائق الرمادية الخاصة بها وتوكيلات مزورة لإعادة بيعها
المتهمة "ن. ف"، قامت ببيع عدد من تلك سيارات إلى صاحب وكالة لبيع السيارات المستعملة بتطوان، بعدما أغرته بثمنها، حيث تم توقيفه أيضا من طرف المصالح الأمنية