تورط مستشارين في عمليات تزوير عقود أراض ببركان

باشرت الشرطة القضائية، صباح أول أمس الخميس، المسطرة القانونية في حق مجموعة من المتورطين في تزوير وثائق بيع وشراء وتحرير توكيلات وعقود بيع وشراء مزورة وتصحيح إمضاءات بطريقة غير قانونية والمصادقة عليها ببلدية سيدي سليمان شراعة ببركان، بينهم نائبان لرئيس الجماعة الحضرية لشراعة وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالبلدية وعون سلطة (مقدم) وثلاثة وسطاء.
وتم الاستماع إلى المتهمين في مرحلة أولى، قبل إطلاق سراح أحد النائبين والموظف، ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت، فيما تم وضع الباقين رهن الاعتقال الاحتياطي حيث لا يزال البحث جاريا في النازلة لتحديد المسؤوليات والوصول إلى عناصر الشبكة المتورطين وتحديد عدد العمليات المنجزة بهذه الطريقة غير القانونية، كما ينتظر ظهور ضحايا آخرين.
وقد افتضح أمر الشبكة، التي قامت بالعديد من عمليات النصب والاحتيال عن طريق التزوير، بعد أن اقترح النائب المعتقل على شيخ في الخامسة والسبعين من عمره تحرير توكيل للدخول في عملية بيع قطعة أرضية دون أن تكون له علاقة بالعملية، وهو الأمر الذي أثار شكوكه وفهم أن في العملية سوء نية ونصب واحتيال، فسارع إلى إخبار المصالح الأمنية التي نصبت كمينا للمعنيين بالأمر.
وبالفعل، تم إيقاف المتهمين متلبسين بعملية التزوير والبيع والشراء داخل المصالح البلدية، ولم يجد المستشار المعتقل بدّا من الاعتراف بالمنسوب إليه وتم اقتياد الجميع إلى المصالح الأمنية التابعة للشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في النازلة بعد إشعار النيابة العامة بخطورة الأفعال المرتكبة.
وفي اتصال هاتفي به، حمّل رئيس جماعة سيدي سليمان شراعة مسؤولية ما وقع لنائبه المعتقل الذي يصنف في خانة المعارضة داخل المجلس، مشيرا إلى أنه سبق له أن سحب منه منذ أكثر من شهرين التفويض في تصحيح الإمضاءات والمصادقة عليها.