عقود مزورة تحمل أرقام وإيضاحات وهمية تؤرق مصالح بلدية تطوان

وجهت المصالح المختصة بقسم المصادقة على العقود والتوقيعات بحضرية تطوان شكاية للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتطوان، تتعلق بورود مجموعة من العقود المزورة والمختومة بخاتم البلدية وإيضاحات مفوضي المصادقة وأرقام وهمية على قسم إثبات الإمضاء والمصادقة ببلدية تطوان.
مصادر مطلعة أكدت لشمال بوست أن الأمر كان في البداية يمر بشكل سلسل ودون إثارة الشكوك، إلى أن اتضح لعدد من الموظفين أن التنبر الموجود على تلك العقود غير مطابق للتنبر الذي تستعمله مصالح البلدية، ما دفع بهؤلاء أولا إلى رفض المصادقة على عقود البيع التي تتم ببناء على العقد الأول المزور، ثم ما لبث أن تم إخبار رؤسائهم بتلك الحالات بعد ازديادها.
ذات المصادر أكدت أنه تم إخبار المصالح الأمنية بحالتين وردتا على قسم المصادقة ببلدية تطوان، حيث تم إيقاف صاحبي العقدين المزورين للتحقيق معهما في الشبكة التي تعمل على تزوير هذه العقود واستعمال خواتم وتنابر مزورة بالإضافة إلى أرقام وإيضاحات وهمية.
وحصلت شمال بوست على إحدى الوثائق عبارة عن توكيل مفوض يخص النيابة عن طرف ثاني في التصرف المطلق في إحدى السيارات، والتي تستعمل عادة في بيع السيارات، اتضح لمصالح البلدية أنها تحمل خاتم مزور وإيضاح بتفويض المصادقة عن شخص وهمي وأرقام وهمية غير موجودة بكناش المصادقة على الإمضاءات.
وتشير بعض المعلومات التي استقتها شمال بوست بخصوص الموضوع إلى ضلوع صاحب إحدى الوكالات القريبة من البلدية في عملية تزوير عقود بيع الأراضي والسيارات والدراجات النارية، عن طريق الاستعانة بسماسرة يحتالون على المواطنين من خلال الاتفاق معهم بشكل مسبق على تمرير عقودهم التي ترفضها مصالح المصادقة ببلدية تطوان، وإيهامهم بكون معاملاتهم سيتم تمريرها من خلال أداء مبالغ تصل ما بين 3000 و4000 درهم بالنسبة لعقود الأراضي وما بين 500 و600 درهم لعقود بيع السيارات والدراجات النارية.
الشبكة المتخصصة في تزوير المصادقة على العقود باستعمال خواتم وتنابر مزورة من فئة درهمين، نشطت خلال الآونة الاخيرة حسب مصدر مطلع، بفضل القانون المنظم الجديد الذي ينص على أن عقود بيع الأراضي يجب أن تحرر عند محام أو عدول من أجل المصادقة عليها لدى مصالح البلدية وما دون ذلك يتم رفضها، الأمر الذي سهل على الشبكة استغلال المواطنين في مثل هذه الحالات.
وشدد ذات المصدر على ضرورة تحرك المصالح الأمنية من أجل حماية الموظفين من عمليات الاحتيال التي قد يقعون فيها من وراء هذه العقود المزورة، والتي سيتحمل الموظف في الأخير تبعاتها، الأمر الذي جعل العديد من موظفي قسم إثبات الإمضاء والمصادقة على العقود يعيشون في حالة رعب بسبب تكاثر هذه الحالات.