غاضبون قالوا إنها تسير بمنطق "الضيعة".. مطالبة وزير الداخلية بالتحقيق في تسيير جماعة الجديدة

«بمنطق الضيعة تسير الجماعة».... هكذا اختار أحد الأطر الغاضبة مما تعرفه عملية تسيير جماعة الجديدة من «اختلالات»، الحديث عن وضعية جماعة عاصمة دكالة، خاصة بعد إلغاء نتائج امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2019، التي قال الموظف المذكور إن "رئيس الجماعة، وبجرة قلم، ارتأى إلغاء نتائج الامتحانات".
والأدهى - كما صرح بذلك المتحدث ذاته - أن الرئيس برر قرار إلغاء نتائج الامتحانات ب «التظلمات التي تقدم بها بعض موظفي جماعة الجديدة الذين شاركوا في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2019»، معلنًا أن «مسطرة إجراء امتحان الكفاءة المهنية والنتائج المترتبة عنها شابتها عيوب إجرائية (كذا)، ودون أن يحدد إعلان إلغاء النتائج، طبيعة «العيوب الإجرائية»، التي استند عليها الرئيس «جمال بن ربيعة»، لاتخاذ قراراته التي فرض بموجبها "إلغاء القرار القاضي بإجراء امتحان الكفاءة لسنة 2019 الصادر في 5 نونبر 2019، والقرار الذي تم بموجبه تعيين أعضاء لجنة الامتحان، والقرار القاضي بتعيين أعضاء لجنة الحراسة لإجراء امتحان الكفاءة المهنية المؤرخين معا بتاريخ 19 نونبر 2019، ليترتب عن ذلك إلغاء النتائج الكتابية والشفوية والنهائية لامتحان الكفاءة"، مع الدعوة "غير المبررة" أو "المنطقية" ل "إعادة إجراء الامتحان لفائدة الموظفين المستوفين للشروط النظامية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل"، كما يقول القرار الصادر بدون تحديد تاريخ لتوقيعه.
ولأن جميع الإجراءات التي قرر رئيس الجماعة إلغاءها أخذت وقتًا وجهدًا، ممن سهروا عليها، وضيعت زمنًا إداريًا، كان يمكن استغلاله للإشراف على قضاء طلبات المرتفقين من المواطنين، ولأن ما تم الإعلان عنه من نتائج قبل العودة، لإلغائها، قد ترتب عنه إحباط في صفوف من تم الإعلان عن أسمائه قبل أن يجدوا أنفسهم "غير ناجحين"، ولأن الرئيس في قراره لم يوضح ما وصفها ب «العيوب الإجرائية»، التي شابت الامتحانات التي قرر إلغاء نتائج، فقد طالبت الأصوات المعارضة لمنطق تسيير الجماعة ب «الضيعة»، طالبوا وزارة الداخلية، ممثلة في المفتشية العامة، بالتحقيق في القرار الذي وصفه المتضررون ب «غير المنطقي» والذي لا يستند لحجج قانونية، مطالبين بمحاسبة كل من تسبب في ما وصفها قرار الإلغاء ب «العيوب»، التي طالبوا بتوضيح طبيعتها، ومحاسبة المتسببن فيها.
يذكر أن لائحة الناجحين التي سبق أن تم الإعلان عنها، قد ضمت 11 إسما ، برتب: متصرف، متصرف من الدرجة الثانية والأولى،ومحرر من الدرجة الثانية والثالثة، ومساعد إداري من الدرجة الأولى والثانية، وتقني من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ومساعد من الدرجة الأولى.