في الحاجة إلى تعديل المنشور الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية

أرسى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة امتحان الكفاءة المهنية كأداة لترقية موظفي الدولة. ولبيان كيفيات تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية صدر منشور للسيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة تحت رقم 2 و.ع بتاريخ 03 مايو 2007.
ويتخلل هذا المنشور تناقض بين مقتضيات الفقرة الثانية منه. ولتوضيح هذا التناقض لابد من التذكير بمقتضيات الفقرة المذكورة من المنشور:
- المقتضى الأول ينص على "فتح امتحان الكفاءة المهنية خلال السنة المعنية، مع ضرورة تأخيره ما أمكن، بغية فتح المجال لأكثر عدد من المترشحين للمشاركة في الامتحان"؛
- المقتضى الثاني يؤكد على "ضرورة إجراء جميع اختبارات الامتحان خلال السنة المعنية"؛
- المقتضى الثالث يقرر "فتح الامتحان في وجه المترشحين المتوفرين على الأقدمية المطلوبة في تاريخ أول اختبار من الاختبارات المنصوص عليها في القرار التنظيمي الجاري به العمل".
نلاحظ أن المقتضى الثالث يشترط توفر المرشحين على الأقدمية المطلوبة في تاريخ إجراء أول اختبار من اختبارات الكفاءة المهنية. وتفعيل هذا المقتضى بالنسبة للمستوفين للأقدمية بتاريخ 31 دجنبر يلزم بإجراء أول اختبار بنفس هذا التاريخ، مع ما يعنيه ذلك من استكمال باقي الاختبارات خلال السنة الموالية للسنة المعنية بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية. والنتيجة هي الوقوع في تناقض مع المقتضى الثاني الملزم بضرورة إجراء جميع الاختبارات خلال السنة المعنية بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية. وبالتالي فأي المقتضيين أولى بالتطبيق؟
وعلى المستوى التطبيقي أدى التمسك بالمقتضى الثالث إلى مخالفة المقتضيين الأول والثاني السابقين عليه في الترتيب. فقد عمدت جماعة الدار البيضاء خلال السنة الماضية، في مسعاها إلى تطبيق المقتضى الثالث، إلى تأجيل امتحانات الكفاءة المهنية المقرر تنظيمها يوم 11 نونبر 2018 إلى فاتح يناير 2019. لكن هذا التوجه يتعارض مع المقتضي الأول الملزم بفتح الامتحانات المهنية خلال السنة المعنية أي سنة 2018، ومع المقتضى الثاني المؤكد على ضرورة إجراء جميع الاختبارات خلال السنة المعنية أي سنة 2018. وقد تسير بعض الجماعات الترابية على هذا المنوال، اكتفاء باستنساخ التجارب من دون الانتباه إلى مدى صوابها.
وإضافة إلى هذا التناقض، فاحتساب تاريخ فعالية الدرجة الجديدة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ اجتماع لجنة الامتحانات سيؤدي إلى احتسابها خلال السنة الموالية للسنة المعنية بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية. ولا يخفى أن هذا التأخير في احتساب الفعالية ليس في صالح الموظفين، خاصة منهم المستوفين للأقدمية قبل 31 دجنبر بزمن غير يسير. كما أنه يلحق الترقي عن طريق الكفاءة المهنية بالترقي عن طريق الأقدمية، وفي تجربة تأخير تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في الجماعات المحلية لسنة 2006 إلى سنة 2009 دليل على ذلك.
والأخطر مما سبق بسطه هو عدم توحيد مسطرة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على الصعيد الوطني. فعلى سبيل المثال اختارت جماعة الدار البيضاء، كما رأينا، تطبيق المقتضى الثالث من المنشور ومخالفة المقتضيين الآخرين منه. وبالعكس لا تطبق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المقتضى الثالث المذكور، وذلك بتنظيمها لامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة التدريس خلال شهر شتنبر من السنة المعنية بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، مع فتحها في وجه المستوفين للأقدمية إلى غاية 31 دجنبر...
لذا، فالأمل معقود على السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من أجل تعديل المنشور المذكور، في أفق ضمان تناسق مقتضياته واجتناب تحول الترقية بامتحان الكفاءة المهنية إلى الترقية بالأقدمية.