أجرى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء الجمعة بكلميم، زيارة تفقدية لورش محكمة الاستئناف بكلميم في إطار زيارة إلى جهة كلميم واد نون يقوم بها السيد العثماني على رأس وفد هام يضم عددا من أعضاء الحكومة ومسؤولي مؤسسات عمومية. وفي هذا الإطار، اطلع السيد العثماني، بحضور زيادة على الوفد والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، على سير الأشغال بمشروع محكمة الاستئناف التي يجري إنجازها على مساحة مبنية تصل إلى 9 آلاف و53 متر مربع بكلفة إجمالية قدرها 79 مليون و414 ألف و300 درهم. وتضم المحكمة الموجودة في طور البناء طابقا تحت أرضي وطابق أرضي وطابقين علويين، وتتألف من 4 قاعات جلسات و80 مكتبا. كما تتوفر، بالخصوص، على فضاءات للاعتقال وفضاءات لانتظار المحامين وفضاء للأرشيف ومكتبة وقاعة اجتماعات. وقال السيد العثماني، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن هذه المحكمة ستتيح، بعد اكتمال الأشغال بها و افتتاحها، تقريب التقاضي على مستوى الاستئناف من المواطنين بالجهة. وأضاف أن هذا الورش الهام سيمكن من اقتصاد الجهد والتعب والمشقة على المواطنين إذ يعد من الأوراش المهيكلة الهامة جدا بالنسبة لجهة كلميم واد نون. من جانبه، قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن محكمة الاستئناف بكلميم تعد من أضخم المشاريع التي تنجزها وزارة العدل في إطار تطبيق مرسوم الخريطة القضائية، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بالجيل الجديد من المنشآت القضائية بالمملكة. وأبرز السيد بنبعد القادر، في تصريح مماثل، أن نسبة تقدم الأشغال بهذا الورش بلغت حوالي 37 بالمائة، مشيرا إلى أن الأشغال تسير بوتيرة جيدة وأن المحكمة الموجودة بطور الإنجاز تستوفي مواصفات المعمار المغربي الأصيل. ويقوم رئيس الحكومة على مدى يومي 21 و22 فبراير الجاري بزيارة إلى جهة كلميم واد نون وذلك في إطار البرنامج الحكومي التواصلي مع مختلف جهات المملكة، الذي أطلقته الحكومة منذ يوليوز 2017 دعما لورش الجهوية المتقدمة. وبهذه المناسبة سيعقد الوفد الحكومي ورشة جهوية مع المنتخبين، ومكونات المجتمع المدني، ورؤساء الغرف المهنية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مسؤولي وممثلي السلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية بالجهة. وتعد زيارة جهة كلميم واد نون العاشرة من نوعها ضمن زيارات جهات المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وأيضا لدعم التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة والوقوف عند سير مختلف المشاريع التنموية بالجهة.
