تأجيل محاكمة فرنسوا فيون في قضية وظائف وهمية

أرجئت محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون وزوجته بينيلوب في قضية شبهات تتعلق بوظائف وهمية أطاحت بحملته للانتخابات الرئاسية في 2017، فور افتتاحها الإثنين إلى الأربعاء بسبب إضراب للمحامين.
ووصل الزوجان فيون بعيد الساعة إلى المحكمة التي تجمع أمامها حشد من المصورين، لكنهما لم يدليا بأي تصريح. وجلس بالقرب منهما في قاعة المحكمة مارك دولار بديل فيون في الجمعية الوطنية، الملاحق أيضا.
وقد غادرا محكمة باريس بسرعة بعدما قبلت طلب تأجيل قدمته هيئة الدفاع عنهما دعما لإضراب للمحامين احتجاجا على نظامهم الخاص للتقاعد. وكان المضربون اغلقوا المحكمة لساعات صباح الإثنين.
ويمكن أن يحكم على المتهمين الثلاثة بالسجن لعشرة أعوام وبدفع غرامات كبيرة وعقوبات أخرى تمنعهم من الترشح للانتخابات. ويفترض أن يطالب محاموهم بتخفيف العقوبات.
ويبدو أن المحاكمة تثير ضجة كما حدث عند سقوط المرشح اليميني الذي كان يعد بالنزاهة إذا وصل إلى الرئاسة، مساء الدورة الأولى من الانتخابات.
وغادر فيون (65 عاما) الساحة السياسية بعد هزيمته الساحقة في 23 ابريل 2017. وقد انتقل إلى العمل في قطاع المال ويؤكد أن "الأدلة" المتعلقة بحقيقة عمل زوجته "ستعرض خلال المحاكمة".
وتوصل قضاة التحقيق الذين عملوا لأكثر من سنتين إلى اقتناع بأن بينيلوب فيون (64 عاما) استفادت من وظائف "وهمية" للمساعدة في البرلمان لدى زوجها النائب وبديله في منطقة سارت (وسط غرب فرنسا) مارك جولو.
وقد سقط بالتقادم جزء من اتهامات تعود إلى 1981، باختلاس أموال عامة أو التواطؤ أو إخفاء وقائع.
ويرى المحققون أن أكثر من مليون يورو من الأموال العامة تم اختلاسها في الفترة الممتدة بين 1998 و2013.
والزوجان فيون ملاحقان أيضا بتهمة المشاركة في استغلال ممتلكات اجتماعية، بسبب وظيفة "مستشار أدبي" حصلت عليها بينيلوب فيون في مجلة "لا روفو دي دو موند" التي يرئسها مارك لادري دي لا شاريير صديق فرنسوا فيون، لقاء 135 ألف يورو بين 2012 و2013.