وزير العدل يعطي إنطلاقة المحاكمة عن بعد كإجراء احترازي للحد من تفشي كورونا

في إطار الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، تم أمس الاثنين إعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام المحاكمة عن بعد، التي ستمكن من ربط الاتصال بين المؤسسات السجنية من جهة والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية،وذلك بعد توفير أنظمة معلوماتية آمنة وبرامج لإدارة القضايا ستمكن من استنطاق السجين والترافع عنه عن بعد، ضمن أجواء تراعي جميع شروط المحاكمة العادلة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن فرق وزارة العدل شرعت مؤخرا في توزيع 91 حسابا للولوج إلى النظام على محاكم المملكة، و71 حسابا لفائدة المؤسسات السجنية، مبرزا أن عملية التقاضي عن بعد ستنطلق في إطار الاحترام التام لمعايير الأمن المعلومياتي المعتمدة والمتفق بشأنها مع مديرية أمن النظم المعلوماتية بإدارة الدفاع الوطني.
وأضاف الوزير أن عملية الاتصال تتم بين حاسوبين معدين لهذا الغرض ومرتبطين بشبكة الانترنيت، ويتم الاتصال بالشبكة الداخلية للوزارة عن طريق خادم نظام السمعي البصري، مشيرا إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة في كل دائرة استئنافية بين القضاة والوكلاء والمحامين للنظر في التفاصيل الاجرائية لهذه العملية".
وذكر أن المملكة في إطار رفع التحدي والحرص على الحق في الحياة والأمن الصحي والأمن القضائي، قطعت خطوة حاسمة في تحديث الإدارة القضائية وتطويرها.