لم تحسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إعادة فتح المساجد من جديد. ولم يكشف أحمد التوفيق وزير الشؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بمجلس النواب في هذا الموعد، مضيفا أن القرار بإغلاق المساجد في شهر رمضان كان مؤلما، وصعبا على الناس تقبله، «الناس ألفوا الخروج في تلك المواكب، ولكن أظن أننا نبهنا بأننا كنا في شيء حسن طيب»، حسب ما ساقه المسؤول الحكومي. واعتبر وزير الأوقاف في اجتماع لجنة الخارجية لدراسة موضوع التدابير، التي اتخذتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدعم، وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل جائحة كورونا، إن يوم إغلاق المساجد وجب فيه كان لاعتبارات شرعية، وعقلية، مضيفا أن فتح المساجد سيكون بقرار من السلطات المختصة، بعد شهرين من إغلاقها أمام المصلين. وكشف التوفيق أن وزارته سجلت سبع حالات تجاوز، لقرار السلطات العمومية بإغلاق المساجد، مضيفا أن هذه الحالات تجاوز فيها الناس قرار المنع، واعتدوا على المؤذنين، مضيفا أنها كانت قليلة «غير أن الإعلام ضخمها». وكانت السلطات العمومية في المغرب قد قررت إغلاق المساجد ودور العبادة بعد أن أفتى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب بضرورة إغلاق أبواب المساجد، تحسبا لانتشار كورونا، ابتداء من منتصف شهر مارس الماضي عقب طلب الفتوى من طرف الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين. وأوضح بيان المجلس العلمي الأغلى أن "الإجراء لن يستمر، وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي". وأفتى المجلس بوجوب استمرار رفع الأذان في جميع المساجد. وشدد بيان المجلس العلمي الأعلى على أن "الخطوة تأتي نظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم، واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة بما فيها وزارة الصحة بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغلاق أماكن عمومية وخصوصية". في سياق ثاني ربط أحمد التوفيق مصير موسم الحج بما ستقرره السلطات السعودية، مضيفا أن وزارته لا زالت تنتظر هذا القرار، مرحجا في نفس الوقت أن يظهر هذا القرار خلال الأيام المقبلة. وكشف التوفيق في الاجتماع البرلماني صبيحة أمس الخميس أن وزارته تلقت، خلال شهر مارس الماضي، مراسلة من وزير الحج السعودي، طلب فيها التريث في إمضاء العقود، مضيفا "لم نمض عقود السكن، والإعاشة، والنقل الداخلي.
