أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة بصدد الإعداد لبدء مرحلة جديدة، بعد المصادقة على تمديد حالة الطوارئ الصحية، وتخفيف الحجر الصحي، موضحا أن التمييز بين الأقاليم والعمالات جاء تبعا للمؤشرات الميدانية، وهو قرار تم اتخاذه داخل كل بلدان العالم، مضيفا أن 59 إقليما بالمنطقة 1 تم التحكم داخلها في الوباء، بينما يتم التحكم جزئيا في المنطقة 2 التي تتكون من 16 إقليم وعمالة. العثماني الذي تحدث خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشهرية، يومه الأربعاء 10 يونيو، حول الخطة العمومية لرفع الحجر الصحي، أوضح أن 80 في المائة من العمالات و الأقاليم تنتمي للمنطقة 1 التي سيخفف بها الحجر، والتي تمثل 95 في المائة من التراب الوطني، و 61 في المائة من عدد السكان، كما كشف أن 87 في المائة من الحالات المؤكدة منذ الإعلان عن الوباء إلى اليوم، تنتمي للمنطقة الثانية التي ستعرف امتدادا للحجر الصحي. واستعان العثماني بلغة الأرقام، ليوضح دوافع هذا التمييز بين الأقاليم، تبعا للتطورات الميدانية، حيث أثار أن عدد الإصابات يوم 09 يونيو بلغ 135 منها 71 حالة ستجلت داخل بؤرة بالدارالبيضاء، وقبلها في 07 يونيو سجلت 70 إصابة أن جهة الدارالبيضاءالرباط عرفت ارتفاع بنسبة 25 في المائة، مضيفا أن 06 يونيو عرف تسجيل 80 إصابة ضمنها 46 بجهة الدارالبيضاءسطات، وبتاريخ 05 يونيو تم تسجيل 68 إصابة منها 35 بسبب بؤرة جهة مراكشآسفي ... مما يعني أنه رغم كلفة الحجر الصحي، هناك حاجة له داخل بعض المناطق بسبب المؤشرات التي يتم تتبعها بدقة. وردا على الالتباس الذي وقع فيه العديد من المغاربة خلال التعامل مع مصطلحي الطوارئ الصحية، والحجر الصحي، قال العثماني ان الطوارئ الصحية اطار قانوني يمكن الحكومة من اتخاذ قوانين لمواجهة الجائحة التي كان من بينها اجراء الحجر الصحي، لأن حالة الطوارئ تكون بقانون، والمراسيم حددت التفاصيل من خلال تشريعات، يعني الطوارئ أداة واحدة بإجراءات متعددة، وردا على منتقدي التمديد، قال العثماني أن هناك دولا مددت الطوارئ لستة مرات. وقال العثماني المؤشرات الوبائية تحسنت بشكل كبير، من خلال تراجع عدد الوفيات، التي كانت تسجل 12 حالة في اليوم، مقابل 0 حالة يوم، وفي محاولة لإنعاش ذاكرة الحاضرين، قال العثماني أنه سبق أن أشار خلال جلسة 18 ماي التي أعلن فيها عن تمديد حالة الطوارئ والحجر الصحي، أن هناك شروط لتخفيف الحجر الصحي، وفي مقدمتها قوة المنظومة الصحية، و توسيع اختبار الأشخاص،توسيع تتبع الحالات، التوفر على مخزون كاف من الأدوية، وهي الأمور التي تم تحقيقها بعد تضافر جهود مجموعة من القطاعات في مقدمتها قطاع الصحة والصناعة. وأضاف العثماني أن رفع الحجر الصحي له مبادئ، في مقدمتها التدرج إلى جانب البعد المحلي والترابي، وعامل المرونة والمراجعة والمراقبة الصارمة التي تمكن من التدخل بسرعة في بعض المناطق التي يلاحظ أنها لم تحترم تدابير رفع الحجر، مما يعني العودة للحجر بطريقة أكثر صرامة، كما ذكر العثماني بالتمييز الإيجابي، لصالح الأشخاص المعرضين للخطر ككبار السن والمرضى. وقال العثماني أن ما ذكره سابقا، شكل خارطة طريق انتظرت شروط التطبيق التي ستنطلق يوم غد الخميس 11 يونيو، بعد التحسن الكبير في المؤشرات الوبائية، وتبعا للمعطيات التي تكشف عنها الوزارة والتقارير التي تتلقاها الحكومة من وزير الصحة، مشيرا أن نسبة الإماتة أو الفتك بلغت حوالي2.5 في المائة وهي الأقل عالميا، كما أن نسبة الحالات الخطيرة شكلت 2.5 في المائة وطنيا ، مقابل 92 في المائة من الحالات المصابة بكورونا تعد خفيفة، أو عديمة الأعراض، و 4.5 في المائة معتدلة، في الوقت الذي لا تتعدى فيها نسبة ملء أسرة الإنعاش 1 في المائة، وهو ما اعتبره العثماني بنبرة حماسية "ربح كبير" ساهم في تجنيب المغرب حصيلة أثقل.
