لم يمر الاعلان عن الاضراب الوطني لأرباب مؤسسات التعليم الخاص ليوم أمس الثلاثاء 30 يونيو، دون ردود فعل من طرف آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، حيث استنكرت هذه الأخيرة هذه الخطوة، معتبرة اياها سابقة دولية وشكلا من أشكال الاستقواء والابتزاز ضدا على القانون والحكومة، من اجل استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة من آباء التلاميذ. كما أنه حسب الاتحاد، يعد اضرابا غير مباشر لوزارة التربية الوطنية، ويعد سابقة دولية، حيث يؤكد المقرر الأممي الخاص بالحق في التعليم الصادر في 10 ماي 2013 ، على التزامات الدولة والتي تظل باقية في حالة خصخصة التعليم بالنظر لطبيعة هذا الحق ولكون اسدائه يعد خدمة عمومية. كما أنه قرار يزكي حسب الاتحاد المنهجية التي يتبناها بعض مهنيي قطاع التعليم الخاص والمتمثلة في رفض كل أوجه الحوار مع تمثيليات أمهات وآباء واولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص. وسجل الاتحاد باسف شديد طبيعة العلاقة التي تربط قطاع التعليم الخاص بالحكومة والتي لاتتسم بالتوازن الذي يجب أن تفرضه هذه الأخيرة كسلطة، وتؤكد أن حالة الفوضى والتسيب التي يعرفها القطاع تتطلب بناء علاقات جديدة بين الدولة والقطاع الخاص للتعليم. وجدد الاتحاد مطالبته للوزارة الوصية وفق ماتقتضيه مبادئ الدستور لوطننا والتزاماته الدولية بالتدخل لحماية حق التعليم وحماية من ضغوطات أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي التي فرضت على الآباء مبالغ غير مستحقة، ووقف مايتعرضون له من مساس وانتهاك لحقوقهم. كما ثمن الاتحاد مبادرات بعض المؤسسات الخاصة المواطنة في تمكين الآباء والأولياء من الاعفاء الكلي أو مراجعة نسبى الداء في اطار توافقي بين الطرفين المتعقدين.
