نصفها حُجِزَ في فترة الحجر الصحي.. النيران تلتهم ما يفوق 254 مليون درهم من المخدرات

حصيلة مهمة لعمل الضابطة القضائية، المنتمية لمؤسسة الدرك الملكي أو الأمن الوطني، بالدارالبيضاء. حصيلة تبين العمل الذي أشرفت عليه قوات مكافحة ترويج المخدرات، كانت منطقة مديونة، اليوم الثلاثاء، على موعد مع تبديدها، عندما تم وضعها على مسافة قارب طولها 500 متر، قبل أن يتم إشعال النيران عليها، بعد صب مادة قابلة للاشتعال مكنت من رفع سحب كثيفة من الدخان الأسود، الذي عم المنطقة، التي ارتفعت حرارة أجوائها في يوم قائظ تجاوزت درجة حرارته في مدينة الدار البيضاء وضواحيها الثلاثين درجة مئوية.
فزوال اليوم الثلاثاء، سابع يوليوز الحالي، أشرفت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء وإدارة الجمارك بالبيضاء، إضافة آلى عناصر مركز الدرك الملكي بمديونة والوقاية المدنية والسلطة المحلية، على عملية تبديد كمية المخدرات المحجوزة خلال الأشهر القليلة الماضية من طرف الضابطة القضائية بجهة الدار البيضاء سطات.
وهي الكمية التي قدرتها مصادر مسؤولة بحوالي 22 طنا من المخدرات التي تراوحت أصنافها بين مخدر الشيرا الذي فاقت كميته 13290 كلغ، ومخدر الكيف الذي تجاوزت كميته 2872 كلغ، وأوراق طابا التي وصلت كميتها المبددة خلال هذه العملية إلى ما يفوق 383 كلغ.
أما بالنسبة لكمية مسحوق مخدر النفحة فبلغت ما يناهز 6 قنطارات، 622 كلغ، في حين بلغت كمية مخدر المعجون ما يفوق القنطار.
ولم تقتصر المخدرات التي تم حرقها، حسب ما تقتضيه الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا السياق، على الأصناف السابقة الذكر، حيث تم تبديد أنواع أخرى من المخدرات خلال العملية ذاتها.
ومنها الأقراص الطبية المهلوسة التي وصل عددها لما يفوق 147 ألف قرص طبي مخدر، توزعت على أصناف وأنواع مختلفة، كما تضمنت العملية أزيد من 3852 كلغ من مادة المعسل المهربة، في حين وصلت كمية السجائر المهربة التي خضعت بدورها للحرق إلى ما يفوق 246 ألف سيجارة.
وبلغت كمية الكوكايين التي تم تبديدها خلال عملية اليوم الثلاثاء 2315 غراما، توزعت على 42 عينة.
وحسب ما صرح به ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء القاضي "جواد بوير"، الذي أكد أن إتلاف 22 طنا من المخدرات يدل على المجهودات المبذولة لمحاربة هذه الآفات، مؤكدا أن هذه العملية تأتي نتيجة للمجهودات التي تبذلها الضابطة القضائية التابعة لمؤسستي الدرك الملكي والأمن الوطني، التي أنجزت بخصوصها محاضر قانونية، وذلك في إطار المجهودات الساعية إلى تجفيف منابع ترويج المخدرات بمختلف أصنافها، حيث تشرف النيابة العامة على إتلاف المحجوزات المتعلقة بهذه العينة من الممنوعات.
في حين أكد "المكتفي" المدير الإقليمي لإدارة الجمارك بالدارالبيضاء والضواحي، أن القيمة الإجمالية للمخدرات التي تم إتلافها تقدر بما يفوق 154 مليون درهم، حيث إن إدارة الجمارك تتتصب عادة في عمليات تهريب وترويج هذه الممنوعات، التي تساهم في تخريب عقول وأجساد المدمنين عليها.