رخص استثنائية للتنقل من وإلى المدن التي شملها المنع

شهدت محطة القطار المسافرين والميناء بالبيضاء ومحطة النقل الطرقي أولاد زياد منذ الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين حالة من الإقبال والارتباك الكبيرين للمسافرين الذين هرعوا بعد ساعات من سريان قرار منع التنقل نحو شبابيك التذاكر من أجل الظفر بتذكرة السفر والتمكن من التنقل لقضاء مناسبة العيد بين آهاليهم.
غير أن خيبة أمل عدد كبير منهم كانت كبيرة وذلك نتيجة دخول القرار المذكور حيز التنفيذ، وتشديد الإجراءات عند مدخل هذه المحطات من طرف العناصر الأمنية التي تطالب المسافرين بضرورة الإدلاء بوثائق ورخص تمكنهم من السفر إلى مدنهم.
وأمام حالة الغموض التي رافقت توافد مواطنين نحو المحطات، خرجت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء يوم أول أمس الإثنين لتقديم توضيحات في هذا الاطار، حيث أكدت أن على المسافرين الذين يرغبون في التنقل من وإلى المدن التي شملها قرار منع التنقل، التوفر على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، كما هو منصوص عليه في القرار المشترك السالف الذكر.
وأضاف بلاغ للوازرة أن هذه الدعوة تأتي على إثر القرار المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والصحة، ليلة الأحد الماضي، والذي يتضمن منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء وبرشيد وسطات ومراكش.
ودعت الوزارة إلى الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الوزارة سابقا، وكذا بقرارات السلطات العمومية المختصة، في ما يخص احترام التدابير الوقائية كالتباعد المكاني، ووضع القناع الواقي واستعمال وسائل التعقيم، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وقدمت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء جملة من التدابير في ما يخص النقل الطرقي للبضائع، منها تنبيه عموم مهنيي هذا القطاع بأنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بتجاوز عدد الركاب لشخصين (سائق الشاحنة ومرافق واحد)، وذلك حفاظاً على صحة السائقين المهنيين ومرافقيهم.
وعلى صعيد قطاع النقل الجماعي للأشخاص، حثت الوزارة على مواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتضمنة في دفتر التحملات المتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء (كوفيد-19) الخاص بالمقاولات النقلية ومستخدميها، وكذا دفتر التحملات الخاص بالمحطات الطرقية، مهيبة بالمسافرين التعاون مع مختلف المتدخلين للالتزام بهذه الإجراءات والتدابير.
وتلزم دفاتر التحملات مهنيي النقل بعدم تجاوز نسبة ملء الحافلات وضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الصحية التي وضعتها السلطات المختصة في هذا الاطار.
وقد خلف القرار المشترك الأخير لكل من وزارة الداخلية والصحة والقاضي بمنع التنقل من والى عدد من المدن، حالة من الارتباك في محطات الطرق والقطارات، وكذا في الطرق السيارة والتي شهدت ازدحاما واكتظاظا لمختلف وسائل النقل، بل وحوادث سير خطيرة.
في نفس السياق، فندت مصادر خبر تمديد أجل منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه عدة مدن بالمملكة، لمدة 48 ساعة والذي تناقلته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنه لا أساس له من الصحة.