عبرت الحكومة اللبنانية عن عميق امتنانها وتقديرها للمبادرة الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي سارع للوقوف الى جانب لبنان من خلال إرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت. وقال علي المولى السفير ،مدير الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الجمعة، "أعبر باسم الحكومة اللبنانية عن عميق الامتنان والتقدير للمبادرة الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي سارع للوقوف الى جانب لبنان من خلال هذه المساعدة الكريمة والسخية". وأضاف المولى ، أن المبادرة الإنسانية والتضامنية المغربية، التي تعتبر من أكبر المساعدات التي وصلت الى لبنان، تعد بمثابة موقف تضامني وإنساني من المغرب المؤمن بقيم التضامن والتآزر مع البلدان الشقيقة. وتابع الدبلوماسي اللبناني ،أن المساعدات الإنسانية والطبية المغربية المستعجلة إلى لبنان، التي يقدمها المغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعد الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت، تعد أيضا تعبيرا عن موقف تضامني وإنساني للمملكة المغربية تجاه الشعب اللبناني. وأشار إلى أن هذه الالتفاتة الكريمة والكبيرة من المغرب ستعطي بالتأكيد دفعة إضافية للعلاقات الطيبة والاخوية بين البلدين، مبرزا أن هذه البادرة التضامنية ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأكد أن هذه المساعدات سوف تترك الأثر الطيب لدى عموم اللبنانيين الذين يلملمون جراحهم اثر الكارثة التي حلت بالبلد مخلفة العديد من القتلى والجرحى وأضرار جسيمة. وحطت، صباح اليوم الجمعة، بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، ست طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية المغربية المستعجلة إلى لبنان، التي يقدمها المغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعد الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد أصدر، تعليماته السامية لإرسال مساعدة طبية وإنسانية عاجلة للجمهورية اللبنانية، على إثر الانفجار المفجع الذي وقع في ميناء بيروت، مخلفا العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة. وأعطى جلالة الملك تعليماته السامية لإرسال وإقامة مستشفى عسكري ميداني ببيروت بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان المصابين في هذا الحادث. وقد خلف الانفجار ما لا يقل عن 137 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد. كما تسبب في دمار مادي واسع طال المرافق والمنشآت والمنازل، وقدر حجمه بنحو 15 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية مرشحة للزيادة.
