بسبب تعيينات هيئة الكهرباء.. وهبي يطالب باستقالة المالكي وبنشماس

يتواصل الجدل بخصوص التعيينات في هيئة ضبط الكهرباء، حيث دعا عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة كلا من الحبيب المالكي وحكيم بنشماش إلى الاستقالة من منصبيهما كرئيسين لغرفتي البرلمان النواب والمستشارين، وذلك على خلفية انفرادهما بالتعيين في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأكد وهبي في تصريح خص به وهبي الموقع الإخباري "Le360′′ أورده موقع الحزب ، على أن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين ارتكبا خطأ فادحًا حينما تعمدا "تغييب الدستور من أجل حسابات سياسوية ضيقة". كما ذكر بأن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التعددية السياسية والتمثيليات الحزبية.
وتساءل وهبي باستغراب، حسب المصدر ذاته، "كيف يمكن لرئيس مجلس النواب أن يقوم بتعيين ثلاثة أعضاء من حزبه-الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية- بالرغم من أن تمثيليته داخل مجلس النواب لا تتعدى 20 نائبا، في حين عمد الرئيس إلى تغييب فريقين نيابيين كل واحد منهما يتوفر على أكثر من 100 عضو في البرلمان؟".
ووصف وهبي تصرف رئيسا الغرفتين بالخاطئ والمستفز. مذكرا بما سبق لرئيس مجلس النواب أن قام به من منهجية مماثلة خلال التعيين في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا".
وشدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان، أطلقت مشاورات فيما بينها من اجل تحديد الصيغ الأنسب لخوض محطات احتجاجية سيعلن عنها من داخل المؤسسة التشريعية بالتزامن مع الدخول السياسي والاجتماعي.
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد أصدر بلاغا عبر من خلاله أعضاؤه عن تلقيهم "باستغراب واندهاش كبيرين، مضمون القرارين الصادرين عن كل من السيد رئيس مجلس النواب، والسيد رئيس مجلس المستشارين الخاصين بتعيين أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي القرارات التي علم لدينا أنها تمت بشكل فردي ذاتي، ولم تخضع لأعراف وتقاليد وقواعد المشاورات سواء داخل أو فيما بين الهيئات السياسية المعنية، أو داخل أجهزة المجلسين لاسيما اجتماعات المكتب".
واكد أعضاء المكتب السياسي على أن "هذه القرارات الموثقة بصفة رسمية بالجريدة الرسمية رقم 6907 الصادرة بتاريخ 10 غشت الجاري، تمس بشكل واضح مضمون الدستور لاسيما على مستوى مبادئ المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وبالقوانين الجاري بها العمل داخل مؤسستي البرلمان".
كما أكدوا على أنها "تضرب في العمق الأعراف والأخلاق السياسية المتوافق حولها منذ عقود في مثل هذه القرارات. لذلك نضم صوتنا في حزب الأصالة والمعاصرة إلى مختلف الأصوات الحرة الرافضة لمنطق الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة التي تم التعامل بها مع هذه القرارات".