إصلاح القطاع العام..الحكومة تشرع في تصفية مكتب التسويق والتصدير

حكومة سعد الدين العثماني تشرع في حل مكتب التسويق والتصدير.
وفي بلاغ لرئاسة الحكومة,أفاد هذا الأخير بأن المجلس الحكومي الذي سينعقد بعد غد الخميس, سيتدارس في بداية أشغاله مشروع قانون يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير.
وإلى جانب ذلك سيتدارس المجلس أيضا أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول والثاني منها بتعيين الحدود الترابية للمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي لتافيلالت وورزازات، والثالث والرابع بتوسيع دائرة نفوذ المكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة والغرب.
القرار الذي اتخذته الحكومة قبل الآن لتصفية مكتب التسويق والتصدير يتزامن حاليا مع اعتزام النظر في الكثير من المؤسسات والمقاولات العمومية, حيث خصصت الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة حول مشروع قانون مالية سنة 2021, محورا كاملا لإصلاح القطاع العام, وومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وطبقا للخطاب الملكي الأخير لعيد العرش, سيتم إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.كما أنه في هذا الإطار لم يستبعد رئيس الحكومة حذف بعض المؤسسات العمومية أو دمجها في أقطاب.