أزمة كوفيد 19تجعل لجنة بنموسى تطلق جولة ثانية من اللقاءات مع قياديي الأحزاب

عادت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للقاء قياديي الأحزاب السياسية بداية من نهاية غشت الماضي.
وقد فرضت جائحة كوفيد 19 وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، هذه اللقاءات كي تبسط الأحزاب مقترحاتها الخاصة بتجاوز هذه الأزمة ومخلفاتها . وفي هذا السياق، استقبلت اللجنة مجددا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة بتاريخ 28غشت 2020 كما استقبلت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبدالله، بتاريخ 4شتنبر 2020.
وكان أوضح نزار بركة في تصريح عقب اللقاء، الذي جمعه بأعضاء اللجنة بحضور رئيسها، شكيب بنموسى، أن "اللقاء شكل فرصة لبسط تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد بعد أزمة كوفيد 19".
وزاد بركة موضحا أن الجائحة أبرزت "الحاجة لتعاقد وطني جديد فيه البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
كذلك، أشار بركة إلى أن الجائحة عمقت الفقر وأفرزت تراجعا عن العديد من التطورات الاقتصادية، التي تم تحقيقها منبها إلى ارتفاع أعداد الفقراء بما يزيد عن المليون فقير، وارتفاع العاطلين عن العمل واندحار الطبقة الوسطى.
وشدد بركة على ضرورة "بلورة تعاقد وطني يمكن من تدارك هذه التراجعات في أقرب وقت" . وكذلك على ضرورة" بناء نموذج تنموي جديد قادر على أن يعطي الأمل والثقة في الغد للمواطن ولكافة فئات المجتمع".
كذلك، وبالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، فقد أكد أمينه محمد نبيل بنعبدالله على أن اللقاء الثاني مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكل "مناسبةً للجانبين من أجل مناقشةٍ أَدَق لعددٍ من المقترحات، خاصة على ضوء المستجدات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19 بانعكاساتها السلبية العامة على كافة المجالات".
وأوضح حزب الكتاب، في بلاغ أصدره عقب هذا الاجتماع، أن أزمة كوفيد 19 دفعت بالحزب إلى تعزيز مضامين المذكرة، التي كان قدمها بشأن النموذج التنموي الجديد للجنة الخاصة وللرأي العام الوطني في بداية 2020.
وزاد أن الحزب قد بلور وثيقة ثانية تحمل عنوان "ما بعد جائحة كورونا: مقترحات حزب التقدم والاشتراكية من أجل تعاقد سياسي جديد "، والتي أنتجها في بداية شهر يونيو الفائت، إسهاما منه في استشراف الحلول الوطنية لمعضلات ما بعد جائحة كورونا.
وأوضح حزب الكتاب أن الوثيقة الاقتراحية تأسست على ثلاثة أجزاء مترابطة ومتلازمة تهم بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش، و القضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، ثم تعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي.
هذا فيما كانت تتضمن المذكرة الأولى اقتراحات الحزب الخمسين بخصوص النموذج التنموي البديل، والتي تقوم على خمسة مداخل ومرتكزات محورية هي: وضع الإنسان في قلب العملية التنموية؛ نمو اقتصادي سريع ومضطرد؛ تحسين الحكامة، إصلاح القضاء، وضمان مَنَاخ مناسب للعمل والأعمال؛ البعد القيمي والثقافي والمجتمعي؛ ثم الديمقراطية لحمل النموذج التنموي.